57 خبر

تاريخ النشر: 24.02.2026 | 12:28 GMT

أربعة أعوام من الصمود.. الاقتصاد الروسي يتكيف مع التحديات ويحافظ على مساره رغم الضغوط الخارجية

في الذكرى الرابعة لانطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يؤكد الاقتصادي الروسي صموده وقدرته على مواجهة أوسع حملة عقوبات في التاريخ.

تكيف استراتيجي وإعادة توجيه

رغم التحديات، تمكنت روسيا من إعادة توجيه تجارتها الخارجية نحو شركاء جدد في آسيا والعالم، حيث باتت الصين والهند المستوردين الرئيسيين للطاقة الروسية. كما أن نحو 80% من التجارة الروسية تجري الآن خارج إطار الدولار واليورو، في خطوة تعزز السيادة المالية للبلاد.

تمكنت موسكو من الحفاظ على تدفقات شحنات الطاقة عبر تنويع الأسواق وتطوير آليات لوجستية بديلة، كما نجحت في قلب ميزان عائدات الميزانية وتقليص الاعتماد على موارد الطاقة (النفط والغاز).

وأظهرت تقديرات أولية أن حجم إيرادات الموازنة الروسية في عام 2025 حوالي 37.284 تريليون روبل (نحو 484 مليار دولار)، وسجلت الإيرادات غير النفطية والغازية للموازنة 28.807 تريليون روبل (حوالي 77%)، فيما بلغت الإيرادات النفطية والغازية 8.477 تريليون روبل.

نمو الاقتصاد رغم العقوبات

وشهد القطاع الصناعي، ولا سيما الصناعات المرتبطة بالمجمع الدفاعي، نموا ملحوظا ساهم في خلق فرص عمل، وشكل الإنفاق الدفاعي محفزا قويا للنشاط الاقتصادي.

ووفقا لبيانات وتقديرات رسمية فقد نما الاقتصاد الروسي في 2025 بنسبة 1%، بعد نمو بنسبة 4.9% في 2024، وبنسبة 4.1% في 2023.

وجاء تباطؤ الاقتصاد الروسي في 2025 ضمن خطة الحكومة الروسية لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد وكبح التضخم.

وفي العام 2026 يتوقع أن ينمو الاقتصاد الروسي بما يتراوح ما بين 1% و1.3%، وسط توقعات بانخفاض معدلات التضخم إلى مستوى قريب من الهدف المحدد حوالي 4.5% في عام 2026.

احتياطيات المركزي الروسي بلغت مستوى تاريخيا

ويحتفظ البنك المركزي الروسي باحتياطيات دولية كبيرة تجاوزت 806 مليارات دولار (بيانات 13 فبراير 2026)، من ضمنها 400 مليار دولار احتياطيات ذهب، مع دين عام منخفض يعد من أدنى المستويات عالميا. ويواصل البنك المركزي الروسي اتباع سياسة نقدية متشددة للحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك إدارة سعر الصرف والتضخم.

وكانت احتياطيات البنك المركزي الروسي قد سجلت في نهاية الشهر الماضي (يناير 2026) مستوى تاريخيا عند 826.8 مليار دولار، قبل أن تتراجع لتصل في منتصف فبراير الجاري إلى 806 مليارات دولار.

ويرى خبراء اقتصاد إلى أن روسيا دخلت مرحلة من الاستقرار الاقتصادي القادر على الصمود لفترة طويلة، وأن الاقتصاد لم يعد عرضة لصدمات مفاجئة.

كما يؤكد خبراء ومسؤولون أن الضغوط الاقتصادية أثرت على فارضيها، حيث أظهرت إحصائيات "يوروستات" أن الاتحاد الأوروبي تكبد العام الماضي 20 مليار يورو نتيجة تخليه عن النفط الروسي ومشتقاته، لتصل خسائره منذ فرض العقوبات ضد روسيا إلى 282.6 مليار يورو.

المصدر: RT