ماذا ينتظر الاقتصاد المصري بعد قرار خفض الفائدة؟

يرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد راشد، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2% يأتي في توقيت دقيق ويعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال عضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، إن قرار البنك المركزي يؤكد نجاح الدولة في السيطرة على التضخم وتهيئة المناخ لمرحلة توسعية جديدة، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على المضي نحو تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

إقرأ المزيد

البنك المركزي المصري يواصل سياسة خفض الفائدة

وأشار إلى أن خفض الفائدة يُسهم في خفض تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في استثمارات جديدة داخل مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعمرانية، كما أن هذه الخطوة ستزيد من جاذبية الاقتصاد المصري أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إذ تمنح المستثمرين مؤشرات قوية على استقرار السياسات النقدية والمالية للدولة.

القطاع العقاري المستفيد الأكبر

وأضاف راشد، أن القطاع العقاري سيكون من أبرز المستفيدين من قرار خفض الفائدة، نظرًا لانعكاسه على زيادة الإقبال على التمويل العقاري، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.

وأكد أن القرار سيعزز مبيعات شركات التطوير العقاري، ويفتح المجال أمام إطلاق مشروعات جديدة تساهم في زيادة المعروض وتنويع المنتجات العقارية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

وأوضح أن خفض الفائدة لا يدعم فقط تنافسية الاقتصاد، بل ينعكس إيجابا على المواطن من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وخفض تكلفة التمويل الشخصي، ما يعزز من القوة الشرائية للمستهلك ويدعم الدورة الاقتصادية بشكل متكامل.

السيناريوهات المتوقعة بعد قرار الخفض

وتوقّع الخبير الاقتصادي، أن يفتح قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 2% الباب أمام عدة سيناريوهات إيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، في مقدمتها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي مع تحفيز الاستثمارات الخاصة والعامة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بجانب تعزيز النشاط الصناعي والتجاري.

وأشار إلى أن القطاع العقاري سيكون الأكثر استفادة من القرار عبر تنشيط الطلب وزيادة حجم المبيعات، وهو ما ينعكس بدوره على معدلات التشغيل وحركة السوق بشكل عام.

ووفق راشد، يحمل قرار البنك المركزي رسالة ثقة للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إصلاحي متوازن، قادر على مواجهة التحديات وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات، ما يعزز مكانة مصر كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة.

يذكر أنه في وقت سابق الخميس، قرر البنك المركزي المصري، خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وأوضح بيان للبنك، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

وجاء القرار وسط موجة تخفيضات بدأها البنك في شهر أبريل الماضي لأول مرة منذ 5 سنوات، وبلغ إجمالي الخفض بعد قرارات في أبريل ومايو وأغسطس 5.5%.

وأمس صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن حكومته تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على رؤية الدولة التنموية والاقتصادية لفترة ما بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، والذي ينتهي بنهاية العام الجاري، فيما أشار مدبولي أن رؤية الدولة ستتناول الفترة حتى عام 2030.

فيما أشار إلى مكاسب "تاريخية" حققها الاقتصاد المصري مؤخرا، مؤكدا أن شهر يوليو الماضي شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، "وهي موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية"، مُشيرا إلى أن هذا "يمثل انعكاسا لاطمئنان وثقة المصريين في اقتصادهم".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن معدل الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى 49 مليار دولار، كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1 % مقارنة بـ 14.4% في الشهر السابق، ما "يعكس بشكل كبير أن هناك تحسنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد".

وردا على التساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المصري، قال مدبولي، إن الحديث عن ارتباط الأرقام المُحققة ببرنامج الصندوق فقط "يفتقر إلى الدقة"، لأن "هذا برنامج إصلاح اقتصادي تبنته الدولة والحكومة المصرية.

المصدر: RT