البنك الدولي يتوقع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائر

توقع البنك الدولي في تقرير له تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائر خارج قطاع المحروقات، معتبرا أن الاستثمار الخاص والتنوع الاقتصادي ضرورة لتحقيق النمو في الأمد الطويل.

وأوضح التقرير الربيعي الذي أصدره البنك الدولي في 22 يونيو 2023، بتوقعات عن تسارع وتيرة النشاط الإقتصادي وتحسن توازنات الاقتصاد الكلي.

واعتبر البنك في تقريره أن الاستثمار الخاص والتنوع الإقتصادي ضرورة لتحقيق النمو في الأمد الطويل.

كما قال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي المكلف بالجزائر سيريل ديبون: "إن ديناميكية النشاط الاقتصادي للبلاد واضحة، بالرغم من تأثير انخفاض إنتاج النفط وشح الأمطار في القطاع الزراعي على توقعات النمو لعام 2023. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في أسعار تصدير الغاز، يدعم التوقعات الأكثر تفاؤلا للميزان التجاري، واحتياط الصرف، وعجز الميزانية والدين العام".

وذكر البنك الدولي أن "الاقتصاد الجزائري يسجل نموا متواصلا عام 2022، في تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي للصناعات غير قطاع المحروقات في ذات العام، بالإضافة للانتعاش في الإنتاج الفلاحي ونمو متواصل للإستهلاك الخاص".

كما أوضح أن المؤشرات تدل على تواصل النمو عبر جهات البلاد في الربع الأول من عام 2023.

وسلط التقرير الضوء على نمو إجمالي الناتج المحلي للجزائر، بحيث وصل إلى 3.2% في عام 2022، كما حققت القطاعات غير قطاع المحروقات نموا سريعا بلغ 4.3% في حين عام 2021 كانت النسبة 2.3%.

وحسب بيانات التقرير فقد "بلغ فائض الحساب الجاري 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مما أدى إلى وصول احتياط الصرف إلى 61.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2022 وهو ما يعادل قيمة واردات 15.8 شهرا".

وأضاف البنك الدولي أيضا أن "معدلات التضخم ظلت مرتفعة في الجزائر، وذلك مع ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، ما دفع السلطات إلى مراجعة سياسات سعر الصرف والنقد لتخفيف نسق التضخم، وكذلك إلى رفع النفقات العامة لدعم القدرة الشرائية للأسر".

وقال الممثل للبنك الدولي في الجزائر كمال براهم، أنه "على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، تظل الآفاق الاقتصادية للجزائر متأثرة بتقلبات أسعار النفط، مما يؤكد أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص من أن يصبح محركا للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي".

إقرأ المزيد