باحث اقتصادي يعلل سبب زيادة البنك المركزي المصري لاحتياطاته من الذهب

وتوضيحا بشأن اللغط المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان مجلس الذهب العالمي عن رفع البنك المركزي المصري لاحتياطاته 44 طنا من الذهب خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ إجمالي الاحتياطي 125 طنا، وتنتقل مصر من المرتبة السادسة للمرتبة الرابعة عربيا، بعد السعودية ولبنان والجزائر، وتحتل المرتبة 33 عالميا، بعدما كانت في المرتبة 40، قال الباحث المصري وليد فاروق: "الكل أخذ يتحدث عن أن الدولة أهدرت جزءا من الاحتياطي الأجنبي لشراء الذهب من الأسواق العالمية، في وقت وصلت الأسعار لمستويات تاريخية، في ظل احتمالية تراجع الذهب بفعل الارتفاعات المتوقعة أكثر من مرة لأسعار الفائدة الأمريكية، أو كان من الأولى استغلال هذه الأموال في دفع حركة التصنيع...

أولا: قرار الدولة لم يكن خطأ.

ثانيا: الدولة لم تشتر بالاحتياطي الأجنبي أي ذهب، جزء من الذهب يعود إلى الذهب المستخرج من منجم السكرى وفقًا لاتفاقية في 2017 بين البنك المركزي وشركة سنتامين، صاحبة امتياز منجم السكري، بموجبه يشترى البنك المركزي بقيمة 50 مليون جنيه شهريا ذهبا من الشركة، وهي نسبة بين 50 و60 كيلوغراما من الذهب، ومن الملاحظ لكل بيانات مجلس الذهب العالمي منذ 2017 زيادة الاحتياطي المصري من الذهب من 74 طنا الى 80.4 طن في ديسمبر 2021.

ثالثا: أسواق الذهب تعتمد بصورة كبيرة على تصدير الذهب الخام "الذهب الكسر" للأسواق الخارجية، لتوفير سيولة للأسواق، تمنح الذهب ميزة كوعاء ادخاري مقابل الأوعية الإدخارية الأخرى.

رابعا: 44 طنا رقم ليس كبيرا جدا مقارنة بعمليات التصدير، خاصة وقت ارتفاع الأسعار، مثلما ما حدث مع موجة الارتفاعات الكبيرة خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2016. والتي شهدت عمليات بيع كبيرة من المصريين للاستفادة من الارتفاعات.

خامسا: خلال الفترات الأخيرة اتخذت الدولة قرارات حدت من عمليات الاستيراد، والحد من خروج الدولار، وبالتالي تأثر تصدير الذهب، لأن عمليات التصدير تتطلب من المصدرين توفير عملة صعبة قبل تنفيذها عملية التصدير، فضلا عن أن الذهب يمثل أحد وسائل توفير العملة الصعبة للبلاد، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل خلال العام الماضي، لحل أزمة تصدير الذهب مع قرار وزارة المالية احتساب 1% رسوم تثمين على الذهب الخام المعد للتصدير، ما أدى إلى تراجع نسبة مصر من التصدير خلال العام الماضي.

سادسا: ما فعلته الدولة بالتحديد هو قيام إحدى أجهزتها بتجميع جزء كبير من الذهب الخام بالأسواق والموجه للتصدير للخارج، وشرائه بالعملة المحلية من كبار تجار الذهب الكسر، أي أن الدولة استفادت من العملة المحلية، وتحويلها لعملة دولية تتمثل في الذهب كعملة قابلة للتداول بكل الأسواق، ولم تتجه للشراء من الأسواق الخارج بالدولار وتبديد جزء من الاحتياطي، وهو ما لم يحدث، ما فعلته الدولة تفكير خارج الصندوق لتعزيز احتياطاتها وقت الأزمات، وتعزز من قيمة عملتها، في ظل صعوبة توفير الدولار، أو تعرضها لأزمات خلال الفترات المقبلة مع خروج الأموال الساخنة من الأسواق.

سابعا: من المتوقع أن تظهر بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاعات جديدة في احتياطي مصر من الذهب، نتيجة توجه الدولة لشراء كميات كبيرة من الذهب خلال شهر أبريل 2022، ربما هذه الكمية تضاف للاحتياطي أو يتم بيعها بالأسواق الخارجية لتوفير عملة صعبة، تستخدم في سد بعض الديون أو توفير سلع أساسية ارتفعت قيمتها مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

ثامنا: الحديث عن تراجع أسعار الذهب مع رفع الفيدرالي الأمريكي، يدخل ضمن الاحتمالات لأنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب، وليس من الضروري أن يؤدي رفع الفائدة لهبوط الذهب، على العكس أغلب التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب وسط وجود موجة تضخم كبيرة، بجانب ضبابية المشهد مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

المصدر: RT