مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا على قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيا، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

إقرأ المزيد

مصر.. تعاطف شعبي مع "سيدة النعناع" وطفلها (فيديو)

وفي تقريرها، قالت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ إن "مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت - بحسب التقرير- إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية".

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون "يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة".

وفي إطار تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، تجدر الإشارة إلى أن "المشروع حدد عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله".

بالإضافة إلى العديد من المواد حول عقد العمل غير محدد المدة، والإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل.

وخصص مشروع القانون بابا لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، كما ينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

بالإضافة إلى العديد من المواد، خصص مشروع القانون فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم.

وعلى صعيد "عمالة الأطفال"، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عاما، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحا.

المصدر: "أخبار اليوم"