خاتمة "سعيدة" للقمة الماراثونية الأوروبية حول الميزانية وخطة الإنعاش

إقرأ المزيد

الاتحاد الأوروبي يقلص الميزانية الرقمية وسط‭ ‬مشاحنات بشأن صندوق التعافي من الجائحة

وأعلن ذلك، رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل على هامش هذه القمة، التي تواصلت أعمالها في بروكسل لنحو خمسة أيام، وكتب على حسابه في تويتر: "هناك صفقة"، فيما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلا: "يوم تاريخي لأوروبا!".

ووفقا لرئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمز، فإن النسخة التوفيقية النهائية لخطة الميزانية للسنوات السبع للاتحاد الأوروبي هي 1.074 تريليون يورو للفترة من 2021 إلى 2027 ، فيما بقي حجم الصندوق من خارج الميزانية للانعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي عند مستوى 750 مليار يورو.

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل خلال المؤتمر الصحفي لختامي: "إن أوروبا قوية وأوروبا متحدة. لقد فعلناها! لقد توصلنا الى اتفاق حول الميزانية وصندوق الانعاش الاقتصادي. كانت بالتأكيد مفاوضات صعبة وانتهت بصفقة قوية وجيدة".

ولفت ميشيل إلى أنه "للمرة الأولى في التاريخ، ترتبط الميزانية مباشرة بأهداف المناخ"، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أكثر بكثير من كونه آلي، بل هو أمر "يتعلق بوظائف وصحة ورفاهية الأوروبيين".

وكانت مصادر دبلوماسية افادت فجر اليوم بأن قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 المجتمعين في بروكسل منذ أربعة أيام في قمّة ماراثونية حول الميزانية وخطة الإنعاش الاقتصادي لما بعد الفيروس التاجي، توصلوا إلى "حل وسط بشأنّ قضية ربط حصول دولة عضو على مساعدات ماليّة من الاتّحاد بمدى احترامها لسيادة القانون".

هذا، وأشادت وسائل الإعلام الهنغارية المقرّبة من حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الذي أطلق الاتّحاد الأوروبي بحقّ بلاده إجراء بتهمة انحرافها نحو الحكم الاستبدادي، بالاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه، واعتبرته "انتصارا كبيرا"، مشيرة في نفس الوقت إلى أن "الرئاسة الدورية للتكتّل التي تتولاها ألمانيا حتى نهاية العام وعدت بإنهاء هذا الإجراء بحقّ بودابست".

بالمقابل، رفض متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأكيد هذا الأمر.

وكانت بروكسل أطلقت بحقّ حكومة أوربان في هنغاريا إجراء يدعى "المادّة 7 ويمكن بموجبه للاتّحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على بودابست".

وصرّح بهذا الشأن المتحدّث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت  قائلا إنّ "المجر أبدت استعدادها لاتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة في إطار إجراء المادة 7 لكي يكون ممكناً اتّخاذ قرار في المجلس" من جانب الدول الأعضاء.

ولفت سيبرت إلى أنّ "الرئاسة الألمانية للمجلس وافقت على دفع هذه العملية قدما بقدر ما تسمح به إمكانيّاتها".

ووتواجه المجر، وكذلك بولندا، في الغالب انتقادات في بروكسل، وتتهم حكومتا هذين البلدين "بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديموقراطية للتكتّل، وهما تخضعان لهذا السبب لإجراء المادّة 7".

وقبيل القمّة اقترح البعض "إمكانية تعليق أو خفض التمويل الأوروبي للدول التي لا تحترم القيم الأوروبية"، في حين هددت، وفق عدة مصادر "بودابست ووارسو باستخدام حقّ النقض (الفيتو) ضدّ أي ربط بين حصول دولة عضو على تمويل من الاتحاد ومدى احترامها لسيادة القانون".

المصدر: تاس + أ ف ب