"الإيكونوميست": عصر النفط لدول الخليج العربية على وشك النهاية

ذكرت مجلة "الإيكونوميست" في دراسة نشرتها على موقعها الرسمي، أن "عصر النفط قد انتهى لدى دول الخليج العربية، وأنها لم تعد قادرة على سد العجز في ميزانياتها بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت "الإيكونوميست"، في تقريرها، إن "هناك فرصة للتحرك بعيدا عن عصر الطاقة الهيدروكربونية".

وأكدت، أن "أسعار المادة السوداء تراجعت على خلفية إغلاقات الدول الشاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، متوقعة "تراجع موارد الدول المنتجة للنفط إلى نصف ما حصلت عليه عام 2019".

وأشارت، إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا في اقتصادات تلك الدول بنسبة 7.3 %، حتى بعد تراجع جائحة كورونا، مشيرة إلى أن السبب هو "التخمة في إمدادات النفط"، والتي ستؤدي إلى انخفاض أسعار البترول.

وبينت الدراسة، أن "الدول العربية باتت تواجه وضعا لا تستطيع معه سد العجز في الميزانية، وهي مطالبة بالتكيف مع الوضع الجديد.

وتشير التوقعات، إلى أن نسبة العجز في الكويت في موازنتها لهذا العام قد تصل إلى 40 %، فيما يواجه العراق أزمة حادة نتيجة انخفاض الإيرادات واحتمال لجوء الحكومة إلى تخفيض رواتب الموظفين من أجل مواجهة الأزمة، حسب التقرير.

وتوقعت أيضا، أن تستنزف دول مجلس التعاون الخليجي احتياطاتها البالغة تريليوني دولار بحلول عام 2034، وفقا لما أشارت إليه توقعات صندوق النقد الدولي.

أما بالنسبة للسعودية، فتقول الدراسة، أن الوضع لا يختلف كثيرا عن باقي دول المنطقة، والتي تضررت بشدة نتيجة انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، مما اضطر الرياض إلى فرض ضرائب جديدة واستخدام جزء من احتياطاتها المالية لتغطية الإنفاق.

بالمقابل توقعت الدراسة، أن تكون التأثيرات أقل وطأة بالنسبة لقطر والإمارات، لأنهما تمتلكان صناديق ضخمة للثروة السيادية.

وستعاني مصر أيضا، من الأزمة، والأمر ذاته بالنسبة للأردن الذي اعتمد طويلا على الخليج، إذ تعتمد هذه الدول على دول الخليج كزبائن لمنتجاتها، فثلث صادرات الأردن ولبنان يذهب إلى دول الخليج التي ترسل السياح، حسب الدراسة.

ويعاني الشرق الأوسط من أعلى نسب بطالة بين الشباب في العالم، وتقول "الاقتصادي": إن "النفط مول اقتصادات غير منتجة ودعم أنظمة وجلب تدخلات أجنبية غير مرغوبة".

المصدر: "الإيكونوميست"

"ستاندرد أند بورز": مصدر التمويل الحكومي في الكويت لن يغطي عجز الموازنة

أشارت "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الجمعة، إلى أن مصدر حكومة الكويت الرئيسي لتمويل عجز موازنة صندوق الاحتياطي العام، لن يكون كافيا لتغطية العجز وحده.