"رويترز": القضاء السعودي وافق على حل قضية معن الصانع وشركته بقانون الإفلاس

وافق القضاء السعودي على قبول طلب الملياردير المحلي، معن الصانع، وشركته "سعد" بإشهار إفلاسهما لحل قضيتهما.

ونقلت وكالة "رويترز" في تقرير حصري، اليوم السبت، عن المستشار المالي لمجموعة "سعد" التابعة للصانع، ومصدرين مطلعين، أن القضاء في المملكة اتخذ قرارا بالاستجابة لطلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته من خلال إعادة هيكلتها المالية في إطار قانون الإفلاس الجديد في البلاد.

وقال، أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ريماس" للاستشارات، التي جرى تعيينه مستشارا ماليا لمجموعة "سعد" أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين للوكالة، إن "هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009".

وأضاف إسماعيل: "الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمئة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس".

وتابع مبينا: "بالنظر إلى أن هذه الخطوة تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير".

وأشارت "رويترز" إلى أن القرار، الذي تم اتخاذه في فبراير الماضي، قد يضع حلا لأحد أطول المسلسلات المتعلقة بالديون في المملكة.

وأشهرت "سعد"، التي تعمل في عدد من القطاعات بدءا من المصارف ووصولا إلى الرعاية الصحية، إفلاسها، إلى جانب مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه"، عام 2009، تاركة بذلك بنوكا محلية ودولية بديون متراكمة يبلغ حجمها نحو 22 مليار دولار.

المصدر: رويترز