وفتح المدعي المالي الفرنسي تحقيقا يوم الاثنين في مزاعم بانتهاك ألكسي كولير مدير مكتب ماكرون، لقواعد تضارب المصالح أثناء عمله في القطاع العام ولدى وشركة البحر المتوسط السويسرية الإيطالية للشحن.
وقال قصر الإليزيه إن كولير لم يرتكب أي مخالفات وإنه سيتعاون مع التحقيق.
ويأتي التحقيق بعد أن تقدمت مجموعة "أنتيكور" لمكافحة الكسب غير المشروع بشكوى تتهم كولير باستغلال النفوذ وانتهاك قواعد تضارب المصالح فيما يتعلق بوجود صلات تربطه بشركة البحر المتوسط للشحن أثناء تقلده منصبه العام.
وقال مكتب ماكرون إن كولير لم يخف قط صلات عائلته بعائلة أبونتي التي أسست ومازالت تملك شركة البحر المتوسط للشحن.
وذكرت "أنتيكور" أن مزاعمها تستند إلى حد كبير على تحقيق نشره موقع "ميديا بارت" الإخباري على الإنترنت.
وتزعم الشكوى وجود تضارب للمصالح يستند إلى وجود صلات بين عائلة كولير والإيطاليين الذين يملكون شركة البحر المتوسط للشحن أثناء عمله في شركات قابضة حكومية فرنسية وفيما بعد عندما تقلد منصبا كبيرا في وزارة المالية بين عامي 2012 و2014 وعامي 2014 و2016.
وترك كولير وزارة المالية عام 2016 عندما استقال ماكرون من منصب وزير الاقتصاد، وانتقل كولير إلى جنيف حتى يتولى منصبا في مجلس إدارة شركة البحر المتوسط للشحن، وبعد ذلك بتسعة أشهر استقال من منصبه للعمل مع ماكرون بعد انتخابه رئيسا.
ويسمح القانون الفرنسي للموظفين الحكوميين بتعليق وظيفتهم في القطاع العام حتى يتسنى لهم العمل في القطاع الخاص لعدد معين من السنوات قبل أن يعودوا للوظيفة.
المصدر: رويترز