الحكومة اليونانية تطالب بإلغاء قرار منح اللجوء السياسي لعسكري تركي

طالبت الحكومة اليونانية، مساء اليوم السبت، بإلغاء قرار منح اللجوء السياسي لأحد الجنود الأتراك الثمانية الذين هربوا إلى اليونان بعيد محاولة الانقلاب في تركيا منتصف عام 2016.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس: "الحكومة اليونانية، إذ تلتزم بموقفها الثابت إزاء العسكريين الأتراك الثمانية، والذي جرى الإعراب عنه مرارا وعلنا، قدمت اليوم طلبا بإلغاء قرار منح اللجوء الذي اتخذته أمس اللجنة المعنية بالنظر في طلبات اللاجئين".

إقرأ المزيد

أنقرة: علاقتنا مع اليونان ستتأثر بمنحه اللجوء للانقلابيين

وجاء ذلك بعد وقت وجيز من صدور بيان للخارجية التركية، اتهمت فيه أنقرة اليونان بحماية الانقلابيين ووصفت قرار منح اللجوء لأحد العسكرين الأتراك الهاربين بـ"المسيس"، معلنة أنه سيؤثر لا محالة على العلاقات والتعاون بين البلدين حول الأجندة الإقليمية.

وأثناء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي شهدتها تركيا ليلة الـ15 يوليو/تموز 2016، هرب 8 جنود أتراك، على متن مروحية، إلى اليونان ونفوا بعد هبوطهم في مدينة ألكسندروبولي اليونانية (على الحدود مع تركيا) أي ضلوع لهم في الانقلاب، معلنين أنهم اضطروا للهرب خوفا على حياتهم.

ولم يستجب القضاء اليوناني لطلبات أنقرة المتكررة بتسليم العسكريين الثمانية من أجل مقاضاتهم، على اعتبار أنهم لن يحصلوا في تركيا على محاكمة عادلة بل يواجهون التعذيب والإعدام.

وقررت اللجنة الخاصة بطلبات اللجوء منح اللجوء السياسي لأحد قائدي المروحية التركية، استنادا إلى رأي أبدته منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الدولية بأن الوضع في تركيا بعد قمع محاولة الانقلاب غير مقبول بسبب كثرة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

كما اعتبرت اللجنة أن لا أدلة تشير إلى ضلوع الطيار التركي المذكور في محاولة الانقلاب، وأن أنقرة تطالب بتسليمه بسبب "جرائمه السياسية"، الأمر الذي لا يبرر تسليمه.

وبحسب وسائل إعلام يونانية فقد تم الإفراج عن العسكري التركي من مركز شرطة في القرية الأولمبية، فيما لا يزال العسكريون الـ7 بانتظار قرار بشأن مصيرهم.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف