منصور: قد نطلب دعم الجمعية العامة إذا أسقطت واشنطن قرارا بشأن القدس

قال رياض منصور، المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إن فلسطين قد تطلب دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا استخدمت واشنطن حق النقض لإسقاط قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن القدس.

جاء ذلك في تصريحات لمنصور نشرتها صحيفة (آراب نيوز) السعودية الصادرة باللغة الإنجليزية، اليوم الاثنين، قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار مصري حول وضع القدس، ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضده.

إقرأ المزيد

التصويت في مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار مصري بشأن القدس

وتنص مسودة المشروع على أن أي قرار أو تصرف يبدو أنه يغير طابع القدس أو وضعها أو التركيبة السكانية فيها، يفتقر إلى الشرعية القانونية ويعتبر باطلا ويتعين إلغاؤه.

ونقلت الصحيفة عن المراقب الفلسطيني قوله إن الفلسطينيين والمصريين عملوا عن كثب مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أثناء وضع مسودة القرار لضمان الدعم الكبير له.

وأضاف "طلب منا الأوروبيون على وجه الخصوص الابتعاد عن كلمات مثل شجب وإدانة وعدم ذكر الولايات المتحدة بالاسم.. امتثلنا إلى طلبهم لكننا أبقينا على الفقرات الفعالة التي ترفض كل التغييرات في القدس وتعيد التأكيد على القرارات السابقة".

وذكرت الصحيفة أن الفلسطينيين يملكون خيار تفعيل مادة في ميثاق الأمم المتحدة نادرا ما تستخدم وتدعو أطراف النزاع إلى عدم استخدام الفيتو. لكنها أضافت أن الفلسطينيين سيحيلون الأمر على الأرجح إلى الجمعية العامة بموجب القرار (377 إيه) الذي يعرف باسم قرار "الاتحاد من أجل السلام"، والذي صدر في 1950 واستخدم للموافقة على إرسال قوات أمريكية لخوض الحرب الكورية.

وقال منصور إن الفلسطينيين لجأوا إلى قرار "الاتحاد من أجل السلام" في تسعينيات القرن الماضي بعدما بدأت إسرائيل بناء مستوطنة على جبل أبو غنيم بالضفة الغربية المحتلة إلى الجنوب من القدس لكنهم علقوا الجلسة. وأشار منصور إلى أن بوسع الفلسطينيين طلب استئناف الجلسة.

وقال منصور: "إذا استُخدم الفيتو ضد القرار فإن الوفد الفلسطيني يمكن أن يبعث بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويطلب منه استئناف الجلسة الطارئة".

وأثار قرار ترامب، في 6 من هذا الشهر، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، غضبا عارما واحتجاجات فلسطينية، إلى جانب موجة انتقادات دولية واسعة انضم إليها حلفاء كبار للولايات المتحدة.

وتقول إسرائيل التي احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967، ثم ضمتها إليها، إن القدس الموحدة عاصمتها، الأمر الذي لا يلقى اعترافا دوليا. ويطالب الفلسطينيون بأن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ نصف قرن.

وتتهم إسرائيل الأمم المتحدة منذ وقت طويل بالانحياز ضدها لصالح الفلسطينيين. وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار ترامب مجددا يوم الأحد.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف