المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض احتجاز جثامين الفلسطينيين
منحت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، مهلة للحكومة بتمرير قانون في الكنيست ينظم مسألة احتجاز جثامين الفلسطينيين كأوراق مساومة، أو تسليم الجثث لعائلاتها.
وكتب القضاة في قرارهم "إن إسرائيل، بصفتها دولة قوانين، لا يمكنها احتجاز جثث لأغراض المساومة، في وقت لا يوجد فيه قانون محدد وصريح يسمح بذلك"، ومنحت المحكمة العليا الحكومة مهلة 6 أشهر لتمرير تشريع كهذا من خلال الكنيست.
وكتبت المحكمة العليا في قرارها أنه إذا لم يتم سن قانون قبل هذا الموعد، فيتعين على الحكومة الإسرائيلية إعادة الجثامين إلى عائلاتها.
جدير بالذكر أن قرار المحكمة جاء استجابة على التماس قدمه عدد من عائلات قتلى فلسطينيين نفذوا هجمات ضد إسرائيليين وجرى احتجاز جثامينهم من قبل السلطات الإسرائيلية.
هذا، وردا على قرار المحكمة العليا، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أنه أصدر تعليماته للمشرعين بتحضير مشروع قانون بهذا الشأن.
من المهم الإشارة إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقوم عادة باحتجاز جثامين الفلسطينيين بهدف استخدامها في مساومات ومفاوضات اطلاق سراح أسرى.
في أعقاب القرار، دعا عدد من السياسيين إلى بدء العمل بشكل فوري على صياغة تشريع كهذا، كما انتقد وزير الأمن العام، جلعاد إردان، قرار المحكمة العليا، وقال إنه "يجعل من الصعب على قوى الأمن خلق قوة ردع ومحاربة التحريض".
وأضاف الوزير: "علينا القيام بكل شيء من أجل إضفاء طابع رسمي على قضية الجثث، مع سن تشريع سريع وإعطاء صلاحية واضحة بعدم إعادتها".
نتنياهو غاضب
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، القرار الصادر عن المحكمة العليا، والذي يمنع الحكومة من احتجاز الجثامين والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح لها ذلك، اعتبره "إشكاليا"، وقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، يوم الأحد القادم، لبحث الأمر.
وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إنه سيجتمع بالكابينيت وبالمستشار القضائي للحكومة لبحث حلول قانونية تتيح احتجاز الجثامين لمواصلة الضغط على حماس، وتابع أنه "لا يمكن أن نعطي حماس الهدايا مجانا".
من جهتها قالت وزيرة القضاء، آييلت شاكيد، إنها ستصدر مذكرة قانون تتيح احتجاز الجثامين من أجل استخدامها في المفاوضات.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
ياسين بوتيتي
