مدريد ترفض الاعتراف بانفصال كتالونيا وتهدد بإجراءات

أعلنت نائب رئيس الوزراء الإسباني سورايا دي سانتاماريا أن الحكومة في مدريد لا تعترف بشرعية إعلان انفصال كتالونيا وجميع الإجراءات المتعلقة بالاستفتاء حتى العودة إلى المسار القانوني.

وقالت دي سانتاماريا إن "رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوتشديمون أوصل الوضع إلى أقصى مستوى من عدم الاستقرار، كما أن خطابه ينم عن شخص لا يعرف أين هو وإلى أين يتجه ومع من يريد أن يتجه".

وأكدت أن حكومة إسبانيا لا يمكن أن تعترف بشرعية قانون كتالونيا حول الاستفتاء الذي جمدته المحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن برشلونة لا يحق لها استخدام نتائج استفتاء 1 أكتوبر، لأن التصويت كان عملية غير قانونية".

واعتبرت نائب رئيس الوزراء الإسباني أن غالبية سكان كتالونيا لا يرغبون في تأسيس دولة مستقلة على شكل جمهورية، مشددة على أن "لا أحد يمكن أن يستفيد من تبعات القانون الذي لا وجود له، ناهيك عن الاستفتاء الذي لم يكن".

وتابعت: "لا أحد يمكنه فرض وساطة طالما لم يعد إلى المسار المشروع"، في إشارة إلى دعوة بوتشديمون إلى تعليق مفعول إعلان الاستقلال لإفساح المجال للحوار مع مدريد والوساطة.

وأفادت دي سانتاماريا، بأن الحكومة ستعقد جلسة طارئة، في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت موسكو) يوم غد الأربعاء، على خلفية توقيع قادة كتالونيا على إعلان الانفصال عن إسبانيا الذي تم تأجيل دخوله حيز التنفيذ.

من جانبه، قال وزير العدل الإسباني، رافائيل كاتالا، إن الحكومة "لا يمكنها الاعتراف بالاستفتاء، الذي جرى بشكل غير قانوني، ولا يمكنها الاعتراف بشرعية إعلان الاستقلال".

ونقلت وكالة EFE عن مصادر في الحكومة الإسبانية قولها إن مدريد ستتخذ إجراءات للتصدي لخطوات برشلونة.

وسبق أن أعلن رئيس حكومة كتالونيا، كارليس بوتشديمون، في كلمته أمام البرلمان المحلي أنه "يقبل تفويض المواطنين.. لكي تصبح كتالونيا دولة مستقلة".

ومن البداية لا تعترف سلطات إسبانيا بشرعية الاستفتاء، الذي جرى في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحاولت الشرطة الإسبانية منع تنظيمه، ما أسفر عن وقوع اشتباكات بين الشرطة وأنصار الانفصال أدت إلى وقوع عدد كبير من المصابين.
واتهم ملك إسبانيا، فيليب السادس، السلطات في كتالونيا، بأنها تحاول تمزيق وحدة البلاد وتقويض سيادتها، ووصف الاستفتاء بغير الشرعي.
وأعلن رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، يوم أمس السبت، أن مدريد لن تسمح بانفصال كتالونيا، مؤكدا أن وحدة البلاد ليست موضوعا للمتاجرة.

ولا يستبعد هنا أن تلجأ مدريد إلى تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني التي تتيح للسلطات تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كتالونيا.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا