48 خبر

تاريخ النشر: 23.08.2017 | 21:22 GMT

الشرطة الفلبينية تطرق أبواب المنازل لإجراء تحاليل المخدرات

أدانت جماعات حقوقية فلبينية قيام الشرطة بطرق أبواب المنازل في واحد من أفقر أحياء مانيلا لتشجيع الناس على إجراء تحاليل فورية للكشف عن المخدرات، واصفة الحملة بـ"المزعجة".

وأكد مراسل "رويترز" رؤيته لرجال شرطة يرافقهم مسؤولون محليون وهم ينتقلون من منزل لآخر يسألون السكان ما إذا كانوا مستعدين لتقديم عينات "بول" لتحليلها.

وتشتهر باياتاس، إحدى أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في مدينة "كويزون سيتي" في العاصمة الفلبينية، بالجريمة وتعاني من تفشي المخدرات فيها، وقال زعماء محليون: إنهم "طلبوا المساعدة من الشرطة، وإن التحاليل تجري طواعية".

وقتل عشرات من سكان باياتاس خلال حملة الرئيس رودريغو دوتيرتي على المخدرات التي دامت 14 شهرا، وأسفرت عن مقتل آلاف الفلبينيين.

إقرأ المزيد

80 قتيلا حصيلة مكافحة الجريمة خلال أسبوع في الفلبين

ويقول سكان محليون: إن "أكثر من 300 من 130 ألف ساكن في باياتاس مدرجون بالفعل على قائمة المتابعة، التي أعدها الزعماء المحليون العام الماضي، وتتضمن أسماء المدمنين المعروفين".

وأعد الزعماء المحليون القوائم للتعرف على من يحتاجون إلى إعادة تأهيل، إلا أن نشطاء يقولون إن "بعضا من المدرجة أسماؤهم أصبحوا أهدافا لاغتيالات"، في وقت تنفي فيه السلطات أن تكون هذه قوائم اغتيالات.

ونقل مراسل "رويترز" مشاهدته لعدد من سكان باياتاس وهم يصطفون من أجل الخضوع للتحليل، لكن الشرطة لم توضح عدد من جاءت نتيجته سلبية أو من تبين إدمانه للمخدرات، كما ولم يوضح الزعماء المحليون ماذا سيحدث لمن تأتي نتيجته إيجابية أو من يرفضون إجراء التحليل.

وقالت مارلين أوكامبو أمينة مجلس الحي في باياتاس: "هدفنا هو أن تكون المنطقة خالية من المخدرات هذا العام"، مؤكدة أن المجلس وافق على تمويل وإجراء التحاليل طواعية وبالمجان وهو ما قد يستغرق أربعة أو خمسة أشهر.

وأضافت، "طلبنا فقط من الشرطة مساعدتنا ونحن ممتنون.. لدينا أكثر من 133 ألف ساكن"..."ليست هناك شكاوى، ووافق الكثير من السكان على الخضوع للتحاليل".

وقال إدري أولاليا الأمين العام للاتحاد الوطني لمحامي الشعب، وهو منظمة غير حكومية تضم مجموعة من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان: إن "الشرطة في (رحلة صيد)، لصياغة قوائم لمدمني المخدرات"، مضيفا أنه يشك في أن التحاليل تجري طواعية.

وأضاف، أنها "تنتهك حق الخصوصية وتتنافى مع الكرامة الإنسانية الأساسية وتجريم الذات".

وتؤكد جماعات حقوقية أن حملة دوتيرتي استهدفت بشكل كبير الفقراء، وأن من قتلوا كانوا أساسا مدمنين أو مروجي مخدرات صغار من أسر ليس لها موارد تمكنها من الطعن في روايات الشرطة الرسمية.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي