وأضاف في حوار مع صحيفة "اعتماد" الإيرانية، نشر اليوم الأحد، إنه في إحدى القضايا التي ترجع إلى ولاية أحمدي نجاد الثانية، بين 2009 و2013، وصلت قيمة الأموال التي أسيئ استخدامها إلى أكثر من ملياري دولار.
وأشار شجاعي إلى أنه تم عرض التهم على البرلمان، علما بأن ديوان المحاسبات يعمل تحت إشراف البرلمان الإيراني.
ولم يتضح بعد ما إذا كان أحمدي نجاد سيُحاكم رسميا ويواجه أحكاما قضائية، أم يتعين على البرلمان الإيراني اتخاذ إجراءات بناء على ما توصل إليه ديوان المحاسبات.
وأوضح شجاعي أنه لا يعتقد أن بالإمكان استعادة الأموال التي يتهم أحمدي نجاد بإساءة استخدامها، كما أنه لم يحدد ما سيحدث إذا لم يتسن استعادتها.
واكتسب أحمدي نجاد شعبية بين الفقراء والمنتمين للطبقة العاملة بوعده باقتسام ثروة البلاد معهم، وكان الهدف من إصلاحات الدعم التي طُبقت خلال فترته الرئاسية الثانية توصيل الدعم إلى مستحقيه وخفض تكلفته الإجمالية التي تتحملها الحكومة.
المصدر: رويترز
ياسين بوتيتي