48 خبر

تاريخ النشر: 21.04.2017 | 10:01 GMT

اعتقال جوليان أسانج "أولوية" لواشنطن التي تشتكي من تزايد تسريب أسرارها

أكد وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، أنّ اعتقال مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج هو "أولوية" لبلاده، فيما أشارت تقارير صحفية إلى إعداد وفبركة اتهامات جديدة بحق هذا الناشرالعنيد.

وقال سيشنز خلال مؤتمر صحافي، الخميس: "سنكثّف جهودنا، ولقد ضاعفنا بالفعل جهودنا في ما يتعلق بالتسريبات" التي يقوم بها موقع ويكيليكس. وإذ تحدث عن عدد كبير من التسريبات، أوضح: "لدينا مهنيون (يعملون) بمجال الأمن في الولايات المتحدة منذ سنوات عدة وقد صُدموا بسبب عدد التسريبات وبعضها خطير جداً".

وتابع سيشنز: "سنسعى إلى إيداع بعض الأشخاص في السجن".

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإنّ مدّعين عامين صاغوا في الأسابيع الأخيرة مذكرةً تتعلق بتُهم ضد أسانج وأعضاء في موقع ويكيليكس قد تشمل التآمر وسرقة ممتلكات الدولة وانتهاك قانون التجسس.

إقرأ المزيد

أسانج مخاطبا بريطانيا والسويد: أعيدوا لي حريتي

ونقلت وسائل إعلام محلّية أخرى، عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف أسماءهم، قولهم إنّ السلطات الأمريكية تعدّ اتهامات ضد أسانج. إلا أن وزارة العدل رفضت التعليق على ذلك.

ووصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، موقع ويكيليكس بأنه "جهاز استخباري معاد" يشكل تهديدا للديمقراطيات ويعمل لمصلحة الطغاة، متهما الموقع بتلقي مساعدة من "جهات حكومية مثل روسيا".

ورغم أن الموقع الذي أنشأه الأسترالي جوليان أسانج ينشر وثائق سرية من كل أنحاء العالم، إلا أن شهرته استمدها أساسا من وثائق كشفها وتتعلق بعمليات تجسس تقوم بها الولايات المتحدة على زعماء العالم كما على مواطنيها في الداخل.

وادعى بومبيو أن أسانج حاول عبثا إظهار نفسه على أنه محب للعدل، لكنه في الواقع لم يكن يقوم سوى بمساعدة أعداء الولايات المتحدة، بما في ذلك المساعدة على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، على حد تعبيره.

ويحتجز أسانج (47 عاما) داخل سفارة الإكوادور في لندن منذ العام 2012، بعد أن لجأ إليها لتجنب اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية وترحيله إلى السويد، حيث يواجه مزاعم تتهمه بالاغتصاب.

ويخشى مؤسس "ويكيليكس" أن ترحله السويد إلى الولايات المتحدة بسبب تسريب موقعه برقيات دبلوماسية وغيرها من الوثائق السرية التي كشفت زيف الادعاءات الأمريكية حول الشفافية ودولة القانون.

المصدر: أ ف ب

سعيد طانيوس