48 خبر

تاريخ النشر: 08.09.2026 | 15:22 GMT

"لا خيار سوى الرد".. ساعر يستنكر عقوبات لندن على تل أبيب ويتهمها بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن حكومة حزب العمال البريطانية تعمل بشكل ممنهج ضد إسرائيل بدوافع سياسية.

وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي في برلين — وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر يستنكر العقوبات لندن على تل أبيب / Globallookpress

وقال ساعر في خطاب متلفز: "إن اتهامات وزير الخارجية في البرلمان البريطاني اليوم شائنة، بل وكاذبة تماما".

وأضاف: "هناك حكومة عمالية معادية لنا في بريطانيا تعمل باستمرار ضد إسرائيل، ولم تترك لنا خيارا سوى الرد على أعمالها العدائية".

وتابع: "إن ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض وحقهم فيها موثقان توثيقا دقيقا، أكثر من أي شعب أو أمة أخرى في تاريخ البشرية".

إقرأ المزيد

خطاب إسحاق هرتسوغ خلال المؤتمر السنوي للحكومات المحلية في تل أبيب

هيرتسوغ يهدد بريطانيا بارتكاب خطأ فادح في الحسابات بعد فرضها عقوبات على إسرائيل

وأكد ساعر أنه قرر هو ونتنياهو "اتخاذ جملة من الإجراءات ضد العقوبات البريطانية"، مؤكدا أنه "لليهود حق في العيش في كل أرجاء أرض إسرائيل".

واتهم ساعر حكومة حزب العمال البريطانية بأنها "تعمل بشكل ممنهج ضد إسرائيل بدوافع سياسية قبيل مؤتمر حزب العمال البريطاني".

كما أشار ساعر إلى أن "العقوبات البريطانية محاولة فظة للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية"، مشددا على أن "السلطة الفلسطينية التي وقفت خلف هذه العقوبات لن تكون محصنة".

وختم ساعر قائلا: "عشرات آلاف الفلسطينيين سيتضررون من قرار فرض العقوبات على منتجات المستوطنات".

جاء ذلك في خطوة تتماشى مع الموقف الأوروبي المشترك، بالتزامن مع إعلان كندا و11 دولة أوروبية عزمها فرض قيود على التعامل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب التصاعد الملحوظ لهجمات المستوطنين والعنف ضد القرى الفلسطينية.

ودعت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، الحكومة إلى فرض حظر تجاري شامل على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل أقامت منذ 1967 نحو 160 مستوطنة تضم 700 ألف مستوطن بين 3.3 مليون فلسطيني، في وقت يتسع فيه الفضاء السياسي لاتخاذ إجراءات، مع تسارع التوسع الاستيطاني بعد تولي ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف السلطة عام 2022، وزيادته بعد حرب غزة، مؤكدة أن الوزير ميليبند يمتلك هامشا سياسيا للتحرك، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تأييد ناخبي حزب الإصلاح والمحافظين للحظر، مع إجماع برلماني يمتد من الخضر إلى العمال والمحافظين، محذرة من أن الاعتبارات الأمنية لا يمكن أن تبرر الاستيلاء الأيديولوجي على الأراضي.

المصدر: RT