62 خبر

تاريخ النشر: 29.06.2026 | 16:50 GMT

عمدة أنطاليا السابق يقرّ بتقديم 5.7 مليون دولار رشوة لعمدة إسطنبول السابق

أدلى محي الدين بيجيك، وهو عمدة سابق لمدينة أنطاليا والمعتقل بتهمة الفساد، بشهادة ضد المعارض أكرم إمام أوغلو الذي كان سابقا عمدة لمدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية.

أفادت بذلك صحيفة Hürriyet الموالية للحكومة ونوهت بأن بيجيك زعم بأنه قدم رشوة قدرها 5 ملايين يورو (حوالي 5.7 مليون دولار) للمدعو إمام أوغلو.

إقرأ المزيد

تركيا.. بدء محاكمة إمام أوغلو بعد سنة على اعتقاله والنيابة تطلب سجنه ألفي عام!

وتم اعتقال بيجيك، العضو في حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في 5 يوليو عام 2025، في إطار تحقيق في قضايا فساد داخل إدارة المدينة. وخلال فترة اعتقاله دخل المذكور المستشفى عدة مرات بسبب تدهور حالته الصحية، ويواجه عقوبة تصل إلى 40 عاما في السجن.

وبحسب الصحيفة، قرر بيجيك الإدلاء بشهادة إضافية بشأن شتاء عام 2023، عندما كانت الاستعدادات جارية لانتخابات بلدية دورية.

ونقلت الصحيفة عن شهادة بيجيك: "أخبرني إمام أوغلو أن الحزب سيدعم ترشيحي في انتخابات رئاسة بلدية أنطاليا، لكنه في الوقت نفسه قال إنه يحتاج إلى دعمي عندما يترشح لرئاسة تركيا، لأن أنطاليا ذات أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية. طلب إمام أوغلو مساعدة مالية تُقدّر بنحو 15 مليون يورو... بالإضافة إلى تغطية نفقاته خلال رحلته إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط أثناء الحملة الرئاسية. وقد وعدتُ بتلبية هذه المطالب، وجمعتُ 5 ملايين يورو بمساعدة صديق وميزانية الحملة".

ووفقا لعمدة أنطاليا السابق، كان إمام أوغلو يتمتع بنفوذ كبير داخل الحزب دون أن يكون زعيمه. وأشار بيجيك إلى أنه قام بتسليم 5 ملايين يورو عبر وسيط في السوق الكبير بإسطنبول، لكنه لم يسلم المبلغ المتبقي وقدره 10 ملايين يورو لأنه تم اعتقال إمام أوغلو في مارس 2025.

في وقت سابق، قال الخبير الأمني التركي مصطفى بيغورجو لوكالة نوفوستي إن المحاكمة في قضية الفساد في بلدية إسطنبول قد تستغرق عامين ونصف العام على الأقل نظرا لاتساع حجم التحقيق.

في نوفمبر عام 2025، قدمت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام من نحو 4000 صفحة ضد 402 مشتبها بهم في قضية فساد بلدية إسطنبول، وطالبت بسجن إمام أوغلو لمدة تصل إلى 2352 عاما. وتشمل لائحة الاتهام 143 تهمة جنائية، من بينها 12 تهمة رشوة، وسبع تهم غسل أموال، وسبع تهم احتيال.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة جراء أعمال المجموعة التي يقودها إمام أوغلو تقدر بنحو 24 مليون دولار و160 مليار ليرة تركية (ما يقرب من 3.8 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي