وانتهت الدائرة الخامسة والعشرون من المحكمة الجنائية في إسطنبول من فحص مذكرة الاتهام، وأعدت تقرير الإجراءات التمهيدية بشأن المشتبه بهم الأربعة بتهمة "التخابر السياسي".
وأوضحت المحكمة أن هناك أدلة ملموسة تثبت بشكل قوي ارتكاب الجرم المتعلق بالتخابر السياسي أو العسكري، وأن المشتبه بهم لم يقدموا دفاعاتهم بعد بشأن طبيعة التهم المسندة إليهم، كما أن إجراءات جمع الأدلة لم تستكمل بعد.
وقررت المحكمة مواصلة حبس المشتبه بهم استنادا إلى هذه الأسباب.
وأعلنت المحكمة أن أولى جلسات الدعوى ستعقد في الحادي عشر من مايو في تمام الساعة العاشرة صباحا، في قاعة المحاكمة داخل حرم مؤسسة مرمرة الإصلاحية في سيلفري.
كما قررت لجنة المحكمة إرسال مذكرات إلى قيادة قوات الدرك في سيلفري ونيابة بكركوي لدراسة إمكانية عقد الجلسة هناك واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
المصدر: "زمان"