تراجع كبير في صادرات السلاح الألمانية بعد عامين من الأرقام القياسية

بعد عامين من تسجيل أرقام قياسية في صادرات السلاح الألمانية، يشير العام الجاري إلى تراجع واضح في حجم التصاريح الممنوحة لتصدير المعدات العسكرية.

ووفقا لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائب البرلماني المنتمي لحزب "اليسار" أولريش تودن، منحت الحكومة بين الأول من يناير/كانون الثاني وحتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2025 موافقات لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 40ر8 مليار يورو، مقارنة بـ33ر13 مليار يورو في 2024 و15ر12 مليار يورو في 2023.

وأظهر الخطاب الموجه من وكيل الوزارة توماس شتيفن، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، انخفاضا كبيرا في صادرات السلاح إلى أوكرانيا، حيث بلغت قيمتها 14ر1 مليار يورو، مقابل 15ر8 مليار يورو في العام الماضي.

وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن الدعم الجاري لأوكرانيا يعتمد جزئيا على تصاريح صدرت سابقا، وقالت: "إضافة إلى ذلك، يتم توجيه الأموال الخاصة بأوكرانيا إلى مشاريع طويلة الأجل، لا تُفضي جميعها إلى تراخيص تصدير فورية، بل إلى تراخيص تُصدر لاحقا".

وأشارت المتحدثة إلى أن بعض أشكال الدعم العسكري لا تتطلب تصاريح تصدير، وهو ما كان ينطبق أيضا على العام الماضي، لافتة إلى أن أوكرانيا تستثمر بشكل متزايد في الإنتاج المحلي للأسلحة.

ومنذ انتقال السلطة من حكومة يسار الوسط إلى يمين الوسط في ألمانيا، لم تعد هناك قائمة دقيقة لشحنات السلاح إلى أوكرانيا، حيث تبرر الحكومة الجديدة هذا التغيير بالرغبة في إبقاء روسيا في حالة غموض بشأن الدعم العسكري لكييف.وبلغت قيمة التصاريح الصادرة عن الحكومة الألمانية الجديدة 39ر5 مليار يورو. وحلت النرويج في المرتبة الأولى في قائمة الدولة المستوردة للأسلحة الألمانية (31ر1 مليار يورو) بطلبيات كبيرة تتعلق بدبابات قتالية وغواصات. وجاءت في المرتبة الثانية تركيا (726 مليون يورو)، وهو أعلى مستوى منذ عام 1999، متقدمة على أوكرانيا (483 مليون يورو).

وتثير صادرات السلاح إلى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، جدلا بسبب أوضاع حقوق الإنسان هناك وسياستها الخارجية. وبعد التدخل العسكري التركي في سوريا عام 2016، تراجعت تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية إلى تركيا بشكل كبير إلى مستويات متدنية، لكنها ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 230 مليون يورو، قبل أن تمنح الحكومة الحالية في يوليو/تموز الماضي الضوء الأخضر لتصدير مقاتلات "يوروفايتر"، في خطوة اعتبرت رمزا لتغيير النهج.

وانتقد النائب اليساري تودن هذا التطور قائلا: "تستخدم الحكومة صادرات السلاح بشكل استراتيجي لدعم الحلفاء بغض النظر عن موقفهم من حقوق الإنسان"، مؤكدا أن كتلة اليسار تطالب بوقف صادرات السلاح.

وتشير البيانات إلى أن 60% من إجمالي الصادرات حتى الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري كانت أسلحة حربية، وهي نسبة مماثلة للعام الماضي، فيما انخفضت حصة الصادرات إلى ما يسمى بالدول الثالثة، خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، إلى 28%، مقارنة بـ85% في 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الصادرات لأوكرانيا.

وتشهد إحصاءات صادرات السلاح تقلبات كبيرة، إذ يمكن أن تصل قيمة بعض الصفقات منفردة إلى مئات الملايين أو أكثر.

المصدر: د ب أ