تحقيق برلماني يكشف المستور.. اتهامات خطيرة تضرب وحدة "باتوك" البريطانية في كينيا

وتضمن التقرير شهادات مروعة من مجتمعات في مقاطعتي لايكيبيا وسامبورو، بالقرب من قواعد التدريب العسكرية.

ويتهم الجنود البريطانيون بالتهرب من المساءلة برفضهم التعاون مع التحقيق البرلماني.

وقالت المفوضية العليا للمملكة المتحدة في كينيا إنها تأسف لأن طلبها لم ينعكس في استنتاجات التقرير، وأكدت استعدادها للتحقيق في هذه الاتهامات "تحت ولايتهم القضائية بشكل كامل وبمجرد تقديم الأدلة".

وعلى مدى عقود من الزمن، كانت قوات من وحدة التدريب التابعة للجيش البريطاني في كينيا (باتوك) تتدرب في وسط كينيا، لكن وجودها كان مثيرا للجدل لفترة طويلة، حيث اتهم الجنود بسوء السلوك والتعدي وانتهاكات حقوق الإنسان.

ويتلقى أكثر من 1000 جندي كيني تدريبات بريطانية كل عام، حيث يتم إرسال آلاف الجنود البريطانيين إلى كينيا للمشاركة في التدريبات.

وفي تقرير مكون من 94 صفحة صدر بعد تحقيق استمر عامين، اتهمت لجنة الدفاع والاستخبارات والعلاقات الخارجية في البرلمان الكيني "باتوك" بمواصلة الانتهاكات الأخلاقية وانتهاكات الحقوق والإهمال البيئي، فضلا عن المخاوف المتعلقة بالتوظيف والعمالة.

واستشهدت اللجنة بمذكرات شفوية ومكتوبة من المدنيين المتضررين والضحايا وقادة المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والهيئات العامة.

وذكر التقرير أنه خلال التحقيق، اشتكت المجتمعات المضيفة من عمليات قتل واعتداءات وتشويه، بما في ذلك معارك عامة وحوادث مرورية مميتة، شارك فيها جنود الـ"باتوك".

وذكر التقرير أن "باتوك" يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها احتلال عسكري وليست شريكا في التنمية، حيث يقارن السكان المتضررون أوجه التشابه مع الظلم الاستعماري.

ومن بين أسوأ الحالات كانت جريمة قتل أغنيس وانجيرو في عام 2012، حيث تم العثور على جثتها في خزان للصرف الصحي في فندق في مدينة نانيوكي المركزية، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من مزاعم أنها أمضت أمسية مع جنود بريطانيين.

وقالت اللجنة إن "السعي لتحقيق العدالة كان بطيئا ومليئا بالإحباط".

وأضافت أن "عملية التحقيق واجهت تدخلا وعرقلة غير مبررة، على ما يبدو من جانب أفراد الشرطة، وهو ما يعيق تحقيق العدالة حتى الآن".

وألقي القبض على جندي بريطاني سابق متهم بقتل وانجيرو الشهر الماضي بموجب مذكرة توقيف صادرة في المملكة المتحدة، وهو الآن يواجه خطر التسليم إلى كينيا.

وقد نفى التهمة، وقال محاموه إنه ينوي الطعن في قرار التسليم.

وكانت هناك حالة أخرى وهي "القتل غير القانوني" للراعي تيلام ليريش على يد رقيب "باتوك" عام 2012، ومع ذلك لم يتم إلقاء القبض عليه أو مقاضاته سواء في كينيا أو المملكة المتحدة.

وأعربت المملكة المتحدة سابقا عن أسفها لإطلاق جندي بريطاني أثناء تأدية واجبه النار على ليريش، ولكن في بيانٍ للجنة البرلمانية في أكتوبر، أشارت وزارة الدفاع إلى أن المدعين العامين البريطانيين خلصوا إلى عدم كفاية الأدلة لتوجيه اتهامات.

وأكدت المملكة المتحدة أنها لا تزال منفتحة على دراسة أي أدلة جديدة قد تظهر.

وأشار التقرير أيضا إلى "اتجاهات مقلقة بشأن سوء السلوك الجنسي من جانب أفراد "الباتوك"، حيث أكد الناجون من العنف الجنسي أنهم أبلغوا عن حالات تم إسقاطها أو إساءة التعامل معها من قبل السلطات المحلية مع حرمان العديد من الضحايا من الوصول إلى العدالة.

واستشهد التقرير بـ"أدلة دامغة" على ارتكاب جنود "الباتوك" أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، لا سيما ضد النساء من مجتمعي سامبورو والماساي، موضحا أن "حالات الاغتصاب والعنف الجنسي التي ارتكبها جنود "الباتوك" لا تزال دون حل، ولم يتم تحقيق العدالة للضحايا".

هذا، ووثق التقرير شهادات الضحايا، موضحا كيف قام الجنود البريطانيون، باستهداف النساء أثناء جلبهن للحطب أو الماء أو رعيهن للماشية.

وقالت الوحدة العسكرية البريطانية "باتوك" إنها "لا تتسامح مطلقًا مع الاستغلال والانتهاك الجنسي" وتأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد.

ووصف شهود عيان أيضا حالات من الفحش العلني من جانب الجنود، بما في ذلك تعرية أجسادهم في الأماكن الاجتماعية ومراكز المدن.

وبالإضافة إلى الاغتصاب والاعتداء، وثق التحقيق أيضا حالات لولادة أطفال "بدون آباء" مهجورين، حيث أنجب الجنود البريطانيون الذين عادوا إلى ديارهم عشرات الأطفال، تاركين وراءهم أمهات وحيدات يواجهن العار والصعوبات المالية.

وذكر النواب في تحقيقهم أن "باتوك" لم تقم أبدا بإجراء تقييمات الأثر البيئي والاجتماعي المطلوبة قانونا لتدريباتها الميدانية، وأثاروا مخاوف بشأن الاستخدام المحتمل للفوسفور الأبيض، الذي وصفوه بأنه "سيء السمعة بسبب شدة الإصابات التي يسببها".

وأفاد السكان بوجود مشاكل في الجهاز التنفسي وحالات إجهاض ونفوق للماشية بسبب الأبخرة السامة والنفايات العسكرية المتبقية.

وفي إحدى الحالات، ورد أن أحد الحراس توفي بعد أن أخذ إلى منزله ذخيرة غير منفجرة من ميدان باتوك، في حين قيل إن طفلا فقد ذراعيه وعينه بعد أن واجه ذخيرة أخرى.

وأكدت لجنة التحقيق أن "باتوك" رفضت "بشكل مستمر" الظهور أمام اللجنة، واختبأت من ذلك "بمزاعم الحصانة الدبلوماسية".

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها استجابت للقضايا التي تم تسليط الضوء عليها خلال التحقيق وحددت الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المخاوف التي أثيرت.

وفي بيان لها، قالت المفوضية العليا البريطانية إنها مستعدة للتحقيق "في الحالات التي ظهرت فيها ادعاءات جديدة في تقرير اللجنة".

ولفتت في بيانها إلى "إنها تأسف بشدة للتحديات التي نشأت فيما يتعلق بوجودهم الدفاعي في كينيا"، لكن اللجنة البرلمانية وجدت أن اتفاقية التعاون الدفاعي القائمة بين كينيا والمملكة المتحدة "معيبة هيكليا"، قائلة إن الصك القانوني به فجوات هائلة.

وأشارت إلى أن "جريمة القتل، على الرغم من خطورتها، لا يتم إدراجها صراحة كجريمة تعتبر خارج نطاق الواجب الرسمي".

وأشارت إلى أن هذا الأمر خلق "عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة"، مضيفة أن آلية الرقابة القائمة غير فعالة إلى حد كبير.

وأوصت اللجنة بتعديل الاتفاقية العسكرية لإدخال مدونة قواعد سلوك للقوات الزائرة، وقواعد عدم التسامح مطلقا مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والالتزامات البيئية، والرقابة المدنية.

ودعت وزارة الدفاع الكينية أيضا إلى التفاوض مع الحكومة البريطانية بشأن آليات محاسبة جنود الباتوك فيما يتعلق بدعم الأطفال.

جدير بالذكر أن الوحدة العسكرية البريطانية "باتوك" تعمل في كينيا منذ عام 1964 بناءً على اتفاقية التعاون الدفاعي (DCA) بين البلدين، والتي تسمح بتدريب آلاف الجنود البريطانيين سنويا على الأراضي الكينية.

اليوم وبعد كشف هذه الانتهاكات، تتحول الشراكة إلى ملف ساخن يهدد بإعادة كتابة قواعد التعاون بين البلدين وسط مطالبات كثيفة بالعدالة وإنهاء حالات الإفلات من العقاب.

المصدر: "بي بي سي"