الفلبين تنشئ سجنا خاصا "لخدمة" النواب والمسؤولين المتهمين في قضايا فساد (فيديو)

كشفت الفلبين عن سجن جديد قد يستقبل قريبا العديد من النواب النافذين ومسؤولي المناصب الحكومية وغيرهم من المتورطين في فضائح فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.

وقام وزير الداخلية جونفيك ريمولا بعرض السجن الذي يتسع لنحو 800 نزيل في منطقة مانيلا، لوسائل الإعلام في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس فرديناند ماركوس الابن لامتصاص الغضب العام بشأن الفضيحة.

وجرى ربط الواقعة بالعشرات من نواب البرلمان والمهندسين الحكوميين وأصحاب شركات بناء، والتي أدت إلى مظاهرات في الشوارع في واحدة من أكثر الدول المعرضة للفيضانات في آسيا.

وقدر ريمولا أن نحو 200 مسؤول وغيرهم من المشتبه فيهم، قد يدانون من جانب محكمة سانديجانبايان، وهي محكمة خاصة معنية بمكافحة الفساد تنظر قضايا بتهم تتعلق بالمسؤولين الحكوميين.

وأضاف أن هذا أدى إلى قرار بناء سجن جديد لاحتجاز المشتبه فيهم الذين قد يواجهون محاكمة لشهور أو سنوات.

وتعهد بريمولا بأن المشتبه فيهم الذين قد يشملون أعضاء سابقين وحاليين بمجلسي النواب والشيوخ، لن ينالوا معاملة خاصة مثلما حدث في الماضي مع السياسيين الذين أدينوا بجرائم.

وقال ريمولا في مؤتمر صحفي: "ما نجهزه هو زنزانات سجن عادية.. إذا كان من الممكن احتجاز لص سرق زجاجة لوشن بقيمة 100 بيزو (1.7 دولار) من مركز تجاري هنا، فمن وجهة نظري يجب أن يحتجز هنا بالمثل من سرقوا المليارات والمليارات".

وشدد وزير الداخلية على أن "قواعد السجن نفسها ستطبق على الأغنياء والفقراء"، موضحا أن المعتقلين سيتمكنون من التواصل مع محاميهم واستخدام عيادة طبية.

ويضم السجن 80 زنزانة تتسع كل منها لعشرة نزلاء كحد أقصى.

وتشمل المرافق أسرّة بطابقين، وحماما مشتركا، ومرحاضا، ودشا، ومياه شرب نقية.

وكما هو الحال في مراكز الاحتجاز الأخرى، يحظر استخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من أدوات الاتصال.