59 خبر

تاريخ النشر: 14.10.2025 | 16:43 GMT

نائب أوكراني يقترح إجراءات جديدة لمواجهة موجة التهرب من الخدمة العسكرية

اعتبر النائب الأوكراني ألكسندر فيديينكو، أن تحسين مؤشرات التعبئة العسكرية في أوكرانيا يتطلب فرض قيود صارمة على المتهربين من الخدمة، كتجميد حساباتهم المصرفية وسحب رخص القيادة منهم.

وقال فيديينكو عبر صفحته على منصة "فيسبوك": "لا ينبغي جرّ الناس بالقوة، بل خلق ظروف تجعل التهرب من الخدمة أمرا غير مجد: كتجميد الحسابات المصرفية أو تعليق رخص القيادة، مع تشجيع المنضبطين في المقابل". مضيفا أن "من يتقدّم طوعا ودون مخالفات يجب منحه أسبوعا على الأقل لتسوية أموره الشخصية والاعتناء بأسرته قبل الالتحاق بالخدمة".

إقرأ المزيد

برلمانية أوكرانية: ربع مليون جندي أوكراني هربوا من الخدمة بسبب الأوامر العبثية وسوء المعاملة

ودعا النائب الأوكراني إلى منح المجندين وقتا كافيا للتحضير وجمع حاجياتهم، مشيرا إلى أن من يمتلك مبررات قانونية للتأجيل أو وثائق غير مكتملة ينبغي منحه الوقت لتسوية وضعه، بدلا من اعتقاله مع وعود بمعالجة الأمر لاحقا، فالجيش بحاجة إلى أفراد مستعدين ومتحفزين، لا إلى من جُلبوا بسبب خطأ إداري". على حد تعبيره.

يُذكر أن أوكرانيا أعلنت التعبئة العامة منذ فبراير 2022، وتم تمديدها مرارا. وتبذل السلطات جهودا مكثفة لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب، فيما تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع تُظهر عمليات تجنيد قسري ومشادات بين المواطنين ومكاتب التجنيد في مختلف المدن.

والأسبوع الماضي، كشفت النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن نحو 250 ألف جندي أوكراني غادروا وحداتهم العسكرية بشكل غير قانوني منذ فبراير 2022 في مؤشر خطير على حالة التدهور داخل القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن من أبرز أسباب هذه الظاهرة، الأوامر العبثية التي يتلقونها من قادتهم، وضعف مستوى التدريب والمشاكل داخل مراكز التأهيل العسكري التي تحتاج إلى إصلاح جذري، والمعاملة اللاإنسانية من جانب القادة العسكريين وعدم احترامهم للجنود".

وفي سبتمبر الماضي، ذكر الصحفي الأوكراني فلاديمير بويكو، المتخصص في قضايا الفرار من الجيش، أن نحو 143 ألف حالة فرار وترك للخدمة سُجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، فيما تجاوز عددها الإجمالي منذ فبراير 2022 أكثر من 265 ألف حالة.

وفي ظل النقص الحاد في الأفراد، تكثّف وحدات التجنيد حملاتها في الأماكن العامة، ويجري الحديث عن حالات اعتداء بالضرب على الموقوفين، فيما يحاول كثير من الرجال مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، وغالبا ما يخاطرون بحياتهم. ومع تزايد الضغط، تسجل بشكل متكرر حوادث مواجهة مباشرة بين المواطنين وممثلي مكاتب التجنيد.

المصدر: نوفوستي