موسكو: تطبيق إعلان الكنيست بشأن بسط السيادة على الضفة وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط

حذرت الخارجية الروسية يوم الخميس من أن تنفيذ تصريح الكنيست الإسرائيلي بشأن توسيع السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن سيؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الروسية: "هذه الخطوة من البرلمانيين الإسرائيليين تُقابل بأسوأ التقييمات في موسكو. إنها تحدد فعليا نتائج مفاوضات الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وتتعارض مع التزامات إسرائيل في إطار 'عملية أوسلو'، وكذلك مع أحكام قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

إقرأ المزيد

الكنيست الإسرائيلي يصوت لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن

وأوضحت الخارجية الروسية أن الجانب الروسي يرى أن المهمة في إجراء مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية مباشرة يجب أن يكون هدفها إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وأكد البيان: "تستند موسكو إلى أن التصريح المُعتمد لن يترتب عليه إجراءات عملية من جانب الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى تنفيذه فعليا. وإلا فإن مثل هذه الإجراءات ستؤدي حتماً إلى تصعيد أكبر للتوتّر في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بعواقب يصعب التنبؤ بها، سواء على إسرائيل نفسها أو على منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

وأضافت الوزارة: "ترى روسيا أن الأولوية هي وقف الحرب في غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإعادة إطلاق عملية السلام، مع استبعاد الإجراءات الأحادية الجانب الرامية إلى خلق وقائع لا رجعة فيها 'على الأرض'".

هذا وصوت الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء، لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس تصعيدا سياسيا في ظل أوضاع أمنية متوترة.

وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، حيث حذرت جهات فلسطينية ودولية من تبعاته، واعتبرته خطوة أحادية الجانب من شأنها تقويض حل الدولتين وتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

المصدر: RT

الخارجية التركية: مشروع قرار "الكنيست" الإسرائيلي بضم الضفة باطل ولاغ بموجب القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء، أن مشروع القرار الذي صوتت عليه "الكنيست" الإسرائيلي الداعم لضم الضفة الغربية المحتلة، قرار "باطل ولاغ" بموجب القانون الدولي.