ولاية تكساس تمنح حاكمها صلاحيات حظر بيع العقارات للأجانب

أقر مجلس نواب ولاية تكساس الأمريكية مشروع قانون يخول حاكم الولاية حظر بيع العقارات في الولاية للدول والكيانات الأجنبية حسب خياره.

وجاء هذا التوسع في الصلاحيات من خلال تعديل أدخل على مشروع القانون رقم 17 الصادر عن مجلس الشيوخ، الذي كان يقتصر في صيغته السابقة على الدول المصنفة من قبل مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية على أنها تهديدات للأمن القومي. وتشمل هذه القائمة حاليا كلا من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا.

وقد صوت مجلس النواب لصالح المشروع بأغلبية 86 صوتا مقابل 59، وسيتوجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لمراجعة التعديلات التي أدخلت عليه قبل إحالته إلى مكتب الحاكم.

وقال النائب الجمهوري نيت شاتسلاين، الذي قدم التعديل المثير للجدل، إن الهدف هو تمكين الحاكم من التحرك السريع لمواجهة التهديدات. وأضاف: "يمكن لحاكمنا أن يتصرف فورا، بدلاً من انتظار عام كامل ليتم إدراج دولة ما على قائمة الدول المصنفة من قبل مدير الاستخبارات الوطنية".

وقد أثار هذا التعديل انتقادات حادة من الديمقراطيين، حيث قال النائب جين وو، إن هذا التوسع في صلاحيات الحاكم يمنحه "سلطة غير مقيدة" لتحديد الدول المشمولة بالحظر.

وأضاف: "من الخطير أن نمنح شخصا واحدا صلاحية تحديد أي دولة يشاء دون رقابة أو ضوابط... هذا هو المعنى الحقيقي لتجاوز السلطة".

كما أتاح تعديل شاتسلاين للحاكم إدراج "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود" ضمن الكيانات المحظور عليها شراء العقارات في تكساس، مشيرا إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمثال.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى تصويت إضافي في مجلس النواب قبل عودته إلى مجلس الشيوخ، الذي كان قد أقر نسخة مختلفة منه سابقا. وقد شهدت نسخة مجلس النواب تعديلات جوهرية، من بينها تقييد الإعفاءات الخاصة بعقود الإيجار.

فبينما كانت نسخة مجلس الشيوخ تعفي أي شخص يستأجر عقاراً لمدة تقل عن 100 عام، حدّ مجلس النواب هذا الإعفاء ليشمل فقط من يستأجر العقار لمدة سنة واحدة أو أقل.

كما أضيف تعديل يعفي المقيمين الدائمين بشكل قانوني من القيود المفروضة في مشروع القانون.

وفي حال إقرار مشروع القانون، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، ولن يطبق إلا على صفقات الشراء أو الاستحواذ التي تتم بعد هذا التاريخ.

وسيتعين على مكتب المدعي العام وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة وتحويلها إلى محكمة المقاطعة. وإذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا، فستتمكن من إصدار أمر يجبر المشتري على بيع العقار أو إنهاء عقد الإيجار، كما ستكون المحكمة ملزمة بإحالة القضية للنظر في الجرائم الجنائية المحتملة.

المصدر: texas tribune