68 خبر

تاريخ النشر: 02.05.2025 | 12:08 GMT

"رويترز": يوروكلير تستعد لمصادرة وإعادة توزيع 3 مليارات يورو من الأصول الروسية المجمدة

كشفت وكالة "رويترز" أن شركة "يوروكلير" تعتزم مصادرة وإعادة توزيع نحو 3 مليارات يورو، من الأصول الروسية المجمدة لديها في بلجيكا، لتعويض مستثمرين غربيين.

ووفقا لما أفادت به ثلاثة مصادر، فإن المبالغ المصادرة ستخصص لتعويض المستثمرين الغربيين الذين فقدوا أموالهم في روسيا.

وستقوم "يوروكلير" بتوزيع 3 مليارات يورو من أصل 10 مليارات يورو من الأموال السائلة التي تعود لكيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات الأوروبية المفروضة عقب بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، وذلك وفقا لما أكده مصدران مطلعان.

وقالت "رويترز" إن هذه الخطوة تعد تصعيدا جديدا من جانب الاتحاد الأوروبي، حيث أجرت بروكسل تعديلات على نظام العقوبات في نهاية العام الماضي بما يسمح بإجراء مدفوعات للمستثمرين الغربيين في مثل هذه الحالات. كما تمثل هذه الخطوة سابقة من نوعها في مواجهة موسكو ماليا.

إقرأ المزيد

موسكو تراقب مدى التزام سويسرا بالتشريعات بعد مصادرة 7.5 مليار فرنك تعود للمركزي الروسي

وقد سبق أن لجأ الغرب إلى استخدام العوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدات لأوكرانيا، وهي خطوات وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "سرقة".

وقد تم اتخاذ قرار الدفع من قبل "يوروكلير" في مارس الماضي بعد أن حصلت على موافقة السلطات البلجيكية، وهي الجهة القانونية المشرفة عليها. وكانت الشركة قد تلقت ضغوطا متزايدة من مستثمرين دوليين تطالبها بالإفراج عن الأموال.

وقد أبلغت "يوروكلير" عملاءها في وثيقة موجزة بتاريخ 1 أبريل، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، عن المدفوعات المرتقبة، وجاء في الوثيقة: "لقد تلقينا تفويضًا من سلطتنا المختصة لإلغاء تجميد مبالغ التعويض وجعلها متاحة للمشاركين لدينا".

وأكدت "يوروكلير" أنها تلتزم بتنفيذ العقوبات المفروضة دون أن يكون لها دور في صياغتها أو اتخاذ قرارات بشأن رفعها.

وأشار مصدران إلى أن هذه المدفوعات لن تمس بأكثر من 200 مليار يورو من احتياطات البنك المركزي الروسي المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي. لكنها ستقلص من حجم الثروة الروسية المحجوزة، والتي تشمل أموالا نقدية وأسهما وسندات، معظمها محفوظ لدى "يوروكلير".

وقد أثار قرار الاتحاد الأوروبي بإطلاق هذه المدفوعات انتقادات من بعض المحللين. حيث قال جاكوب كيركغارد، الخبير في شؤون العقوبات في معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي بواشنطن إن "مصادرة الأصول الروسية ومنحها للمستثمرين الغربيين يعد أمرا غير أخلاقي".

وأضاف: "سيكون ذلك بمثابة قرار سياسي يمنح أولوية للشركات الغربية على حساب دافعي الضرائب. فأي أصول مجمدة لا تستخدم في إعادة إعمار أوكرانيا... سيتعيّن على دافعي الضرائب تغطيتها".

المصدر: RT