64 خبر

تاريخ النشر: 17.04.2025 | 10:15 GMT

توتر تركي يوناني حول التخطيط المكاني البحري

قالت مصادر بوزارة الدفاع التركية، إن التخطيط المكاني البحري الذي تنفذه اليونان "بشكل أحادي" فيما يتعلق بمناطق اختصاصها البحري "يتعارض مع القانون الدولي".

وأشارت المصادر اليوم الخميس إلى أن تركيا "تراقب عن كثب بعض المبادرات (من طرف اليونان) التي ليس لها أساس قانوني، والتي تتعارض مع القانون الدولي في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا".

وأضافت أن القوات المسلحة التركية "عازمة تماما على حماية حقوق ومصالح تركيا، في بحر إيجا وشرق البحر الأبيض المتوسط".

وقالت إن "أنقرة تؤكد أن تقاسم الاختصاصات البحرية بشكل عادل ومنصف، ومتوافق مع القانون الدولي في المنطقة لا يمكن أن يكون ممكنا إلا في إطار الحوار المتبادل وحسن النية".

وأردفت أن "الإجراءات والمطالبات والتصريحات الأحادية الجانب التي تصدر عن اليونان، والتي تتجاهل النزاعات القائمة، وتنتهك حقوق الجانب التركي، هي غير مقبولة وهي تصريحات ليس لها أية عواقب قانونية على بلدنا".

ولفتت "نواصل حماية حقوق ومصالح "الوطن الأزرق" (المقصود بهذا المفهوم حقوق تركيا البحرية وفق المساحات البحرية بالمنظور التركي) بكل عزم وإصرار".

وأوضحت المصادر أنه "تماشيا مع مفهوم الوطن الأزرق، تواصل القوات المسلحة التركية واجبها في حماية جميع حقوق ومصالح تركيا في مناطق اختصاصها البحري بكل عزم وعزيمة وإصرار".

وأكدت أنه "تتم متابعة التطورات في المنطقة عن كثب، واتخاذ التدابير اللازمة على الفور إذا لزم الأمر".

وردت المصادر بوزارة الدفاع التركية، على تصريحات لرئيس الأركان اليوناني ديمتريوس خوبيس، مؤخرا، كان قد أشار فيها إلى أنه " بإمكان القوات المسلحة اليونانية أن تدخل تركيا، خلال خمس دقائق".

وقالت المصادر بوزارة الدفاع التركية ردا على ذلك: "لا أحد ينتظر منا، أن نعلق على تصريحات، هم أنفسهم لا يصدقونها ولا يؤمنون بها وتضعهم في مكان سخيف".

الجدير ذكره أن تركيا توشك على إتمام المرحلة النهائية من مشروع تخطيط جرفها البحري الذي بدأته قبل سنوات، بهدف حماية حقوقها ومصالحها في البحار والاستفادة القصوى من مناطقها الحصرية.

وأمس الأربعاء، كشف "المركز الوطني للبحوث في القانون البحري" بجامعة أنقرة عن أول خريطة تظهر نتائج هذا التخطيط.

وتوضح الخريطة أن تركيا أعدت خططاً تشمل أنشطة اقتصادية وعلمية وعسكرية، تمتد إلى ما بعد حدود مياهها الإقليمية في البحار المجاورة، مع تخصيص مناطق محددة لكل نوع من هذه الأنشطة.

المصدر: RT