44 خبر

تاريخ النشر: 08.04.2025 | 06:55 GMT

بيسنت: تسريح العمال على المستوى الفيدرالي سيساعد في ملء الوظائف في المصانع

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الإدارة تخطط لزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من خلال سياسات تستهدف تحويل العمال الحكوميين المفصولين إلى موظفين في المصانع.

وفي مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون على منصة "إكس"، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تمتلك القوى العاملة الكافية لشغل آلاف الوظائف الصناعية الجديدة التي يسعى ترامب لخلقها عبر فرض رسوم جمركية عالية على الواردات.

إقرأ المزيد

وزير التجارة الأمريكي: العمال الأمريكيون لن يحصلوا على وظائف في المصانع الجديدة

وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد على محورين: "من ناحية يعيد الرئيس هيكلة السياسات التجارية، ومن ناحية أخرى نقوم بتقليص العمالة الزائدة في الجهاز الحكومي وتخفيض الديون الفيدرالية".

وأضاف أن هذه الإجراءات ستوفر الأيدي العاملة المطلوبة للصناعات الجديدة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيحد من الحاجة إلى عمالة بشرية كبيرة.

ولفت بيسنت إلى أن هذه السياسات تهدف إلى نقل الثقل الاقتصادي من القطاع الحكومي إلى الخاص، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكي في عهد الرئيس السابق جو بايدن كان يعاني رغم مؤشرات النمو، قائلا: "الأمر يشبه لاعب كمال الأجساد الذي يتعاطى المنشطات، فبينما يبدو قويًا من الخارج، إلا أن أعضاءه الداخلية تتضرر".

وجاءت تصريحات الوزير في أعقاب أسبوع عصيب للأسواق المالية بعد إعلان ترامب عن حزمة رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار على الواردات الأجنبية، ما أثار مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد.

وقد شهدت البورصات الأمريكية انخفاضات حادة، حيث خسر مؤشر داو جونز أكثر من 2200 نقطة في جلسة واحدة.

ورغم أن القطاع الصناعي هو المستفيد الرئيسي من هذه الإجراءات، إلا أن العديد من الشركات أعربت عن قلقها من ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي. كما أثارت الإدارة جدلا بعد تقديم أهداف متضاربة للرسوم الجمركية، حيث زعمت أنها ستستخدم إيراداتها لتمويل تخفيضات ضريبية، بينما من المتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات إذا نقلت الشركات إنتاجها إلى أمريكا كما تطالب الإدارة.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، شبه بيسنت سياسات ترامب الاقتصادية بإجراءات الوقاية من الأزمات، قائلا: "كما نقوم بتعزيز أبواب قمرة القيادة في الطائرات لمنع الهجمات، فإننا نتخذ هذه الإجراءات لتفادي كوارث مالية".

المصدر: The Hill