70 خبر

تاريخ النشر: 22.01.2025 | 22:20 GMT

لأول مرة.. إدارة ترامب تعلن أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد تشمل قطر

كشف ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، عن أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد تشمل دولة قطر.

وصرح ويتكوف في مقابلة تلفزيونية بأنه سيكون جزءا من فريق "المشرفين الخارجيين" المنتشرين في قطاع غزة وعلى طوله لضمان السلامة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".

وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، قال ترامب إنه "سيستفيد من زخم الاتفاق لتوسيع اتفاقيات إبراهيم"، وهي سلسلة من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال ولايته الأولى والتي شهدت تطبيع إسرائيل للعلاقات مع الدول العربية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة.

وعندما سُئل ويتكوف عن دول المنطقة التي قد تنضم إلى الاتفاقيات، قال: "أعتقد أن من الممكن إشراك الجميع في هذه المنطقة، وعندما سئل عن تسمية دولة محددة، قال ويتكوف: "أعني قطر".

وأضاف مبعوث ترامب: "لقد قدمت قطر مساعدة هائلة في هذا الصدد، وكانت مهارات رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد في التواصل مع حماس لا غنى عنها هنا".

وفي وقت سابق، نقل موقع "I24" الإسرائيلي عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، تصريحات أدلى بها الأربعاء، في الكنيست، أجاب فيها على سؤال عضو الكنيست، عما إذا كان هناك وعد بإقامة دولة فلسطينية في إطار المفاوضات مع السعودية، فرد قائلا: "لا يوجد مثل هذا الوعد على الإطلاق".

وتابع ديرمر: "فيما يتعلق بإدارة غزة، فأنا أسمع منذ فترة طويلة أنه يجب أن تكون هناك خطة إسرائيلية - نحن نعمل عليها وأنا شريك في هذا العمل فيما يتعلق باليوم التالي في غزة".

وفي سياق متصل صرح مايك إيفانز، مستشار الرئيس الأمريكي، قائلا: "لا أعتقد أن الأمير السعودي يتوقع ما نسميه دولة فلسطينية، من المستحيل بناء دولة فلسطينية في لحظة، وحتى في المملكة العربية السعودية يعرفون ذلك".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انضمام السعودية إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية" لن يتم بعد فترة طويلة، مؤكدًا أنه لن يمارس ضغوطا فيما يتعلق بالتطبيع بين المملكة وإسرائيل.

المصدر: سبوتنيك

تقرير: إسرائيل تتوصل إلى "اتفاق لتطبيع العلاقات" مع أكبر دولة مسلمة

أفاددت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وإندونيسيا توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في إطار الجهود التي تبذلها الأخيرة للانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.