مجلس النواب الأمريكي يقترح مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية

قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذها إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وخاصة إسرائيل.

وقال ماست في بيان: "قد لا نعترف بكم، ولكن من المؤكد أنكم ستعترفون بما سيحدث عندما تستهدفون أمريكا أو حلفاءها.. إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤد إلا إلى إطالة أمد الحرب ومنع إطلاق سراح الأسرى من خلال رفع معنويات حماس".

إقرأ المزيد

الكونغرس الأمريكي رقم 119 يبدأ أعماله اليوم بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".

وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات الوحشية في 7 أكتوبر".

ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنّه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.

ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.

كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.

وقال مصدر في الكونغرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".

وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".

وأضاف المصدر للصحيفة: "والآن مع وجود كونغرس جديد، نطرحه في وقت مبكر لإرسال رسالة قوية مفادها أن سياسة أمريكا الأخيرة الخارجية في عهد بايدن قد انتهت..وهذا مجرد عرض افتتاحي".

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "لن نستسلم للضغوط. هذا يوم أسود في تاريخ الأمم. المحكمة التي أنشئت لحماية الإنسانية أصبحت اليوم عدو الإنسانية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية".

ولا تعترف كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة فلسطين تعترف بها، وهو ما تقول المحكمة إنه يمنحها الولاية القضائية.

وقد جادل كل من إدارة بايدن والجمهوريين والعديد من الديمقراطيين بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي.

وتعقّد مذكرات الاعتقال سفر نتنياهو، الذي لا يستطيع الذهاب إلى بلد عضو في المحكمة الجنائية الدولية دون التعرض لخطر الاعتقال.

المصدر: "ذا هيل"