90 خبر

تاريخ النشر: 06.09.2024 | 06:11 GMT

بالتوازي مع مكافحة التضخم.. أردوغان يعلن ثقته بالبرنامج الاقتصادي متوسط المدى لحكومته

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه لبرنامج حكومته الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027) وثقته به، بالتوازي مع مكافحة حاسمة للتضخم.

وقال أردوغان: "بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات".

وأوضح الرئيس التركي، في منشور على منصة إكس، أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.

وأضاف: "سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج، ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة".

Bugün açıkladığımız ve Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi,…
— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 5, 2024

وكان جودت يلماز نائب الرئيس أردوغان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أعلنا الخميس، برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027)، والذي يتضمن تعديلا بالزيادة لمعدل التضخم وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.

وقال يلماظ، خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة، إنه جرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد ليكون 41.5% بنهاية العام الحالي، بدلا من 33% في البرنامج السابق (2024 - 2026).

كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام 2025 إلى 17.5% بدلا من 15.2%، في البرنامج السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية 2026 إلى 9.7% بدلا من 8.5%.

وحدد البرنامج الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.

أما عن أسعار الصرف، فأشار البرنامج إلى أن "متوسط تقدير سعر الدولار مقابل الليرة التركية المستخدم في حساب الخطة متوسطة الأجل سيكون 33.2 ليرة للدولار لعام 2024، و42 ليرة للدولار لعام 2025، و44.4 ليرة للدولار لعام 2026، و46.9 ليرة للدولار لعام 2027".

ولفت يلماظ إلى أن جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي مستداما يأتي في مقدمة أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، وأن "مجال الإصلاح يتضمن عناصر عدة، مثل خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، وضبط المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي، ومن المهم إنشاء أساس قوي للاقتصاد الكلي حتى يصبح اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية".

المصدر: RT+ وكالات