وزارة الدفاع البولندية تؤكد إجراء تحقيق في انتهاكات عمل لجنة كارثة سمولينسك
أشار نائب وزير الخارجية البولندي سيزاري تومشيك إلى أن التحقيق الداخلي للوزارة في أنشطة اللجنة المعنية بكارثة سمولينسك سيستمر حتى نهاية الصيف وبداية الخريف.
ويحقق مكتب المدعي العام البولندي في قضيتي انتهاك بعمل اللجنة الثانية للتحقيق في ملابسات تحطم الطائرة الرئاسية "تو 154 إم" في 10 أبريل 2010، وفقا لما صرح به نائب رئيس وزارة الدفاع البولندية سيزاري تومشيك في تصريحات لمحطة راديو "بولسكي".
وقال السياسي: "لقد أرسلنا إخطارا بشأن الانتهاكات في عمل لجنة سمولينسك الفرعية إلى وزير العدل آدم بودنار، وقد بدأ تحقيقان في القضية بمكتب المدعي العام". وأضاف تومشيك أن التحقيق الداخلي الذي تجريه الوزارة في أنشطة اللجنة، والذي بدأه رئيسها فلاديسلاف كوسينياك كاميش في يناير، سيستمر حتى نهاية الصيف أو بداية الخريف فيما يتعلق بدراسة آلاف المواد الجديدة.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت في وقت سابق إن مكتب القائد الرئيسي لقوات الدرك العسكري كان يجري إجراءات تحقيق في قضيتين، الأول يتعلق بـ "إساءة استخدام السلطة من قبل أعضاء اللجنة الفرعية أو فشلهم في أداء واجباتهم الرسمية فيما يتعلق بإتلاف أو فقدان أو إخفاء 32 دليلا ماديا تم نقلهم إليه"، والثاني فيما يتعلق بتدمير الطائرة الحكومية الثانية من طراز "تو-154 إم" التي تم استخدامها أثناء عمل اللجنة الفرعية.
وكانت الطائرة من طراز "تو-154إم" التابعة للفرقة الجوية الحكومية البولندية قد تحطمت صباح يوم 10 أبريل 2010 بالقرب من سمولينسك وسط ضباب كثيف. ونتيجة لذلك قتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 96 شخصا، بمن فيهم الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وزوجته ماريا، وكان الرئيس والوفد المرافق له في طريقهم لحضور فعاليات الحداد في كاتين.
وأشار تقرير اللجنة الحكومية البولندية إلى أخطاء الطاقم وحقيقة أن الطيار تجاهل إشارات نظام الإنذار المبكر للاصطدام الأرضي TAWS كأسباب للتحطم، وخلص الخبراء البولنديون إلى أن سبب الحادث هو الهبوط إلى ما دون الحد الأدنى للارتفاع بسرعة مفرطة في الظروف الجوية التي لم تسمح بالاتصال البصري بالأرض، فضلا عن البداية المتأخرة لإجراءات الاقتراب الفائتة.
وفي أكتوبر 2015، ومع وصول حزب القانون والعدالة اليميني إلى السلطة في بولندا، ذكرت الحكومة الجديدة أن القيادة السابقة للبلاد لم تدرس بدقة جميع ملابسات المأساة. ومع بداية شهر مارس 2016، تم استئناف عمل اللجنة التي كانت قد أغلقت ملف تحطم الطائرة عام 2011. وفي أبريل 2019، أفاد رئيس اللجنة أنتوني ماتشيرفيتش أن مختبرا قريبا من وزارة الدفاع البريطانية اكتشف جزيئات متفجرة على حطام الطائرة "تو-154إم".
وفي 15 ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الدفاع البولندية قرار إغلاق اللجنة، وأعلن أن هذا القرار الصادر عن وزارة الدفاع "غير قابل للمراجعة". وتقوم وزارة الدفاع حاليا بمراجعة أنشطة لجنة ماتشيريفيتش.
المصدر: تاس
