ودعا فراي في حديث لصحيفة Funke إلى حرمان اللاجئين الأوكرانيين من المزايا الاجتماعية التي تقدمها برلين للاجئين، قائلا:"علينا أن نكون صادقين، فالمدفوعات النقدية المقدمة للاجئين العسكريين تخلق حوافز مضللة في البلدان المجاورة، حيث أن غالبية الأوكرانيين يعملون بالفعل، على عكس اللاجئين الذين يعيشون معنا".
ووفقا له فإن أوكرانيا لا تحتاج إلى الأسلحة فحسب، بل تحتاج أيضا إلى المزيد من الأفراد للقتال، لكن العديد من الأشخاص المؤهلين للخدمة العسكرية غادروا البلاد.
وشدد على أن قرار السلطات الأوكرانية بوقف تقديم الخدمات القنصلية للرجال الخاضعين لالتزام عسكري من أجل تشجيعهم على العودة بأنه علامة على تدهور الوضع بشدة داخل الأراضي الاوكرانية.
وبحسب قوله فإن "هذه الجهود (لإعادة المواطنين الأوكرانيين إلى وطنهم) تعرقلها الممارسة الحالية المتمثلة في دفع المساعدات المالية.
وأعرب فراي عن عدم رضاه عن تأثيرات دعم المساعدات المالية للنساء الأوكرانيات اللاتي لجأن إلى ألمانيا، ولسن في عجلة للاندماج في سوق العمل.
وخلص إلى القول: "من غير المقبول أن تكون غالبية النساء الأوكرانيات اللاتي لجأن إلى البلدان المجاورة يعملن لفترة طويلة، ولكن ليس هنا".
وفي 18 مايو، دخل قانون التعبئة الجديد في أوكرانيا حيز التنفيذ ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، كما ألغي التسريح من الخدمة.
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليس وقتها الآن".
وأكدت موسكو في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مفاوضات السلام يجب أن تستأنف على أساس "المنطق السليم"، مضيفا: "رفضوا المفاوضات بهدف هزيمتنا على أرض المعركة ولم ينجحوا".
وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا، لكن المفاوضات يجب أن تتم على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها مسبقا.
المصدر: نوفوستي