وقالت نوفاك للصحفيين: "رفض الإنتربول إصدار بطاقة حمراء ضد القاضي توماس شميدت".
وأضافت أن الأمانة العامة للإنتربول أشارت إلى أن الجرائم المتعلقة بالتجسس تندرج تحت المادة 3 من ميثاق المنظمة. وهذه المادة تحظر على المنظمة حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات طابع سياسي.
وصرح شميدت مطلع الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي في مينسك، أنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسة وارسو تجاه بيلاروس وروسيا، وسيسعى للحصول على اللجوء السياسي بيلاروس بعد تعرضه للاضطهاد في وطنه حتى أصبح بقاؤه هناك مستحيلا.
وعلى خلفية ذلك فتح مكتب المدعي العام البولندي قضية جنائية بشبهة التجسس ضد القاضي شميدت
المصدر: "نوفوستي"