وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي: "أيد 84 نائبا القانون وعارضه 4 نواب".
ولتجاوز حق النقض، كان الأمر يتطلب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.
ويتعين الآن على رئيسة جورجيا التوقيع عليه، ولكن إذا رفضت، فسيتم التوقيع على القانون من قبل رئيس البرلمان.
وقد تم إجراء تصويتين في البرلمان، الأول كان ضد ملاحظات الرئيس، والثاني كان لصالح النسخة الأصلية من قانون "العملاء الأجانب".
وفي أول رد فعل على إقرار القانون، صدر بيان مشترك عن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، جاء فيه إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يدرسون جميع الخيارات للرد على مثل هذه التطورات".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمت في ظل معارضة وانتقادات من الغرب لهذا القانون.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن القانون سوف يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي