وأشار بوتين في تصريحات صحفية له عقب زيارة الدولة التي قام بها إلى أوزبكستان، إلى أن دستور أوكرانيا ينص على نقل السلطة العليا (منصب الرئيس) في البلاد إلى رئيس البرلمان مع انتهاء ولاية رئيس الدولة في ظل سريان الأحكام العرفية.
وأضاف: "هناك المادة 111 من دستور أوكرانيا، التي تنص على أنه في هذه الحالة، تنتقل صلاحيات السلطة العليا، في الواقع، إلى رئيس البرلمان. علاوة على ذلك، وبموجب شروط قانون الأحكام العرفية، فإن صلاحيات البرلمان تبقى تحت بند التمديد".
وأوضح الرئيس الروسي أنه "من الضروري إجراء تحليل جدي ومتعمق فيما يتعلق بشرعية السلطات الأوكرانية، وينص دستور أوكرانيا على توسيع صلاحيات البرلمان الأوكراني فقط".
وأضاف: "الدولة الأوكرانية لا تقوم على أفكار جمهورية رئاسية، بل جمهورية برلمانية رئاسية، ووفقا للتقييم الأولي يظل برلمان أوكرانيا هو الحكومة الشرعية".
وشدد على أن "فكرة أسياد أوكرانيا في الخارج هي إلقاء عبء اتخاذ جميع القرارات غير الشعبية على عاتق السلطات الحالية في كييف، بما في ذلك خفض سن التعبئة، وبعد اتخاذ القرارات غير الشعبية يمكن استبدال الأشخاص الذين اتخذوها".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.
وأصبح معروفا أن فترة الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت يوم 20 مايو الجاري، علما أنه تم إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا للعام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".
المصدر: RT