وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: "إذا لم يتم سحب مشروع القانون، فإن المفوضية الأوروبية ستبلغ الحكومة الجورجية بأنها ستسحب وضع المرشح للعضوية".
كما أشار مسؤول دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى أن المفوضية الأوروبية ترى أن المظاهرات في جورجيا ضد قانون العملاء الأجانب تمثل "دعما للقيم الأوروبية والمستقبل الأوروبي" للبلاد.
وأعرب عن أمله في أن السلطات الجورجية سوف "تسحب مشروع القانون".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: فورين بوليسي