وذكر ستورش رئيس مجموعة مراقبة الاستخدام السليم للمساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا في تقريره: "لقد انخفضت معدلات الفساد منذ عام 2013 في أوكرانيا، ولكن حكومة البلاد لا تزال واحدة من أقل الحكومات شفافية في أوروبا".
وأشار إلى أن النزاع الحالي خلق فرصا لنمو الفساد والرشوة والعمولات وتضخم تكاليف المشتريات في وزارة الدفاع الأوكرانية، ولا سيما فيما يتعلق بالأسلحة، نظرا لأن شفافية العملية محدودة بسبب السرية.
وكانت رئيسة دائرة الرقابة والتدقيق في أوكرانيا آلا باسالايفا قد أكدت تزايد مستويات الفساد في البلاد.
وأضافت أن عدد الانتهاكات في المشتريات الحكومية ازداد على مدى العامين الماضيين، لأن الكثيرين في البلاد يستغلون النزاع وسيلة لكسب المال.
المصدر: "نوفوستي"