وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون والذي قدمه الحزب الجمهوري في مجلس النواب يهدف إلى الضغط عليه لإرسال أسلحة إلى إسرائيل، واصفا إياه بأنه "رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل".
ومن المقرر التصويت هذا الأسبوع على قانون دعم المساعدة العسكرية لإسرائيل، رغم تحذير بايدن من أنه سيحجب أسلحة هجومية معينة عن إسرائيل إذا غزت قواتها مدينة رفح الفلسطينية في غزة.
وقال البيت الأبيض أن مشروع القانون " يقوض قدرة الرئيس (جو بايدن) على تنفيذ سياسة خارجية فعالة".
وأضاف البيت الأبيض في بيان للإدارة: "إن مشروع القانون هذا يمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك واجباته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس تنفيذي، وسلطتُه في إدارة العلاقات الخارجية".
ويحث مشروع قانون مجلس النواب على "التسليم السريع" للأسلحة والخدمات الدفاعية إلى إسرائيل، ويدين قرار إدارة بايدن بوقف الشحنات إلى إسرائيل ويؤكد من جديد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس".
كما يدعو إلى حجب الأموال المخصصة لوزيري الدفاع والخارجية ومجلس الأمن القومي حتى يتم تسليم المواد الدفاعية إلى إسرائيل.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الاثنين، إن الإدارة تعارض "بقوة" مشروع القانون، وأن البيت الأبيض يعتزم "إنفاق كل سنت مخصص بما يتوافق مع الالتزامات القانونية".
واعترف بايدن بأن قنابل أمريكية الصنع قتلت مدنيين في غزة.
وكشف مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل حشدت قوات على أطراف مدينة رفح تحضيرا لتوغل واسع النطاق في المدينة.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأمريكي أنتوني بلنكين من المخاطر الأمنية الجسيمة الناجمة عن مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي مدينة رفح الفلسطينية على وجه الخصوص، وما يرتبط بذلك من تهديد خطير لاستقرار المنطقة.