وأشار بودنار في مقابلة مع صحيفة "زابادني كوريير" إلى أن نظام Obereg يتضمن بيانات حوالي 90% من إجمالي المكلفين بالخدمة العسكرية في أوكرانيا.
ولفت إلى أن الجهات المسؤولة عن السوق إلى الخدمة يحق لها قانونيا أن تسلم بالإجبار وعبر التوقيف الإداري كل الأشخاص المدرجين في قاعدة البيانات هذه.
وأوضح أن مصير المتهرب من الخدمة يكون بالاعتقال الإدراي في حال لم يذهب إلى المكان المحدد بناء على أمر الاستدعاء إلى الخدمة، أو لم يقدم البيانات التي يتطلبها القانون، وتهرب من التجنيد الإجباري. وفيما يتعلق بمثل هذا المواطن فإن الإبلاغ عن أنه مطلوب يكون قد تم".
وأضاف: "حتى ديسمبر 2023، كان هناك 36 ألف شخص من هذا القبيل في مقاطعتنا. وخلال العام الحالي، تمت إضافة 3000 مواطن آخرين إلى قاعدة البيانات هذه. وجميع هؤلاء الأشخاص مطلوبون بشكل رسمي".
يشار إلى أنه منذ فبراير 2022، تم إعلان التعبئة العامة وتمديدها عدة مرات في أوكرانيا. وأدى ذلك إلى ظهور العديد من الفضائح وتأزيم التناقضات في المجتمع الأوكراني.
المصدر: تاس