وأضاف باشينيان في حديث لصحيفة "التلغراف" ردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانه التواصل مع بوتين ونصحه بعدم القدوم إلى أرمينيا، بالقول: "لا أعتقد أن فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين يحتاج إلى نصيحتي بهذا الصدد.
وأشار إلى أن مصادقة بلاده على نظام روما تهدف إلى تحسين المستوى الأمني لأرمينيا، مضيفا: " فيما يتعلق بالتفاصيل القانونية الدقيقة لا يمكنني تقديم تحليل قانوني بهذا الصدد فهذه مسألة من شأن المحامين".
وتابع:" يتوجب على أرمينيا بوصفها دولة مسؤولة أن تتقيد بجميع الالتزامات الدولية، بما في ذلك علاقاتها مع روسيا والمجتمع الدولي، هناك مجموعة متنوعة من الآراء بهذا الصدد وهناك العديد من المحامين الذين يزعمون أن رؤساء الدول الحاليين يتمتعون بحصانة لا يمكن التغلب عليها، أعتقد أن هذه مشكلة قانونية وليست قضية سياسية يتوجب عليّ الرد بشأنها".
وردا على سؤال عما إذا كانت أرمينيا ستحتجز بوتين إذا وطأت قدماه الأراضي الأرمينية، قال باشينيان إن بلاده أجرت إصلاحات ديمقراطية واسعة النطاق منذ العام 2018، ومن جانبه الشخصي هو لا يتخذ قرارات حول احتجاز شخص من عدمه.
وأضاف: " في أرمينيا تمت المصادقة على النظام القانوني، وهناك مؤسسات قانونية وفي جميع الحالات يتم اتخاذ القرارات من قبل المؤسسات القانونية، ولمثل هذه الحالات لدينا مكتب المدعي العام والمحاكم ولجنة التحقيق وما إلى ذلك".
وأردف: "من المهم جدا أن تتميز أرمينيا وتبرز كدولة عضو في برنامج "الشراكة الشرقية" للإصلاحات المؤسسية في النظام القضائي".
وخلص للقول: "أرمينيا دولة قانون يتمتع فيها رئيس الوزراء بصلاحيات خاصة، إلا أن هذه الصلاحيات لا تشمل اتخاذ قرارات حول الاعتقالات".
المصدر: نوفوستي