وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا: "ليخبرني أحدكم متى تم قبول أوكرانيا باعتبارها الولاية رقم 51. لا بد أنه فاتني ذلك اليوم".
واستمر خطابه ثلاث ساعات و56 دقيقة. وبدا الأمر وكأنه "مماطلة سياسية" كلاسيكية، وهو تكتيك لعرقلة العملية التشريعية.
وتابع في إشارة إلى أعضاء الحزب الذين أيدوا المبادرة في التصويت الإجرائي: "غدا (الأحد) سنكتشف ما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ سيصوتون لصالح مشروع القانون، على الرغم من عدم وجود تلك الشروط التي أكدنا عليها منذ أشهر. سنرى ما سيقولونه. آمل حقا أن يغيروا رأيهم. توجد كل الأسباب لذلك".
وحذر من خطر الانجرار إلى صراع مع قوة نووية، ومخاطر زيادة نفقات الميزانية، والمبالغ الفلكية التي تم تخصيصها لأوكرانيا، وتراجع شعبية هذا الدعم، وفساد سلطات كييف، وغياب الاستراتيجية الأوكرانية الواضحة في واشنطن، والضغوط من الأوروبيين الذين يطالبون الولايات المتحدة باستئناف التمويل، وشدة أزمة الهجرة التي تواجه الأمريكيين.
واقترح العديد من التعديلات على مشروع القانون، لكن الديمقراطيين رفضوها كلها، بما في ذلك فرض حظر على استخدام أموال الميزانية الأمريكية لرواتب موظفي الدولة الأوكرانية، ومعاشات التقاعد لكبار السن الأوكرانيين وأعمال الترميم.
والتقى مجلس الشيوخ في اجتماع نادر أمس السبت للعمل على تخصيص 60 مليار دولار لكييف في مشروع قانون تم استثناء مسألة تدابير حماية حدود أمريكا الجنوبية ومكافحة الهجرة غير الشرعية منه لزيادة فرص الموافقة عليه.
المصدر: نوفوستي