ولفت الدبلوماسي الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الموافقة على العقوبات تتم على مستوى الاتحاد بأكمله، وتتولى إدارات كل دولة على حدة مسؤولية الإشراف على تطبيقها.
وبحسب الصحيفة "تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية إنشاء هيئة أوروبية لمراقبة الامتثال للعقوبات".
كما بعثت المفوضية برسالة إلى حكومات الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء، تدعو فيها إلى "إجراءات فورية ومنسقة وحاسمة".
ووعدت المفوضية الأوروبية بنقل المعلومات قريبا إلى سلطات الاتحاد الأوروبي حول كيفية "التحايل" على العقوبات المفروضة على روسيا، وسيتعين على الدول تقديم تقارير عن التدابير المتخذة بحلول منتصف أبريل القادم.
وفي ديسمبر 2023، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ12 الجديدة من العقوبات ضد روسيا.
وتضمن نص الوثيقة فرض حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس من روسيا. وأثرت تلك القيود أيضا على المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، ولا سيما بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات بدون طيار.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أنه ردا على الحزمة الـ12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي، قامت روسيا بتوسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية.
كما صرحت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات الغربية والتي هي في تزايد، مؤكدة أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية.
المصدر: نوفوستي