وسبق أن أيدت فرنسا، فكرة استخدام عائدات الأموال الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أصول فرنسية في روسيا يمكن اتخاذ إجراءات انتقامية ضدها، أشار ميشكوف إلى أن فرنسا كانت في السابق مستثمرا مباشرا في الاقتصاد الروسي.
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا تزال هذه القضية قيد البحث. فقط سأقول: قبل ثلاث سنوات، شدد الجانب الفرنسي في جميع الفعاليات على أن فرنسا تتحول إلى المستثمر المباشر الرئيسي، وعلى أن الاستثمارات المباشرة الرئيسية في الاقتصاد الروسي تأتي من فرنسا. وهذا هو الرد على سؤال حول هل توجد استثمارات فرنسية أم لا".
في 29 يناير، وافق الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي بشكل مبدئي على اقتراح المفوضية الأوروبية، بشأن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في دول الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع الموافقة الرسمية على هذا القرار في اجتماع للممثلين الدائمين يوم الخميس 8 فبراير. وكما أوضح الدبلوماسيون الأوروبيون فإن المفوضية الأوروبية تقترح في هذه المرحلة تخزين الدخل الذي تحصل عليه من الأصول الروسية المجمدة في حسابات خاصة لاستخدامها في المستقبل لتمويل أوكرانيا.
وحتى الآن لا يوجد حديث عن تحويل هذه الأموال إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي أو مباشرة إلى أوكرانيا. ولم تتم بعد صياغة آلية تحويل الأموال.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عددا من العقوبات القاسية ضد روسيا، بما في ذلك تجميد ما يقرب من نصف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي - حوالي 300 مليار دولار.
وفي العام الماضي، أعلنت بلجيكا إنشاء "صندوق دعم أوكرانيا" بقيمة 1.7 مليار يورو باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وفي ديسمبر الماضي، أعلنت بلجيكا كذلك أنها ستخصص 611 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا في عام 2024 من العائدات التي تلقتها من الأصول الروسية المجمدة.
وفي نهاية العام الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال مصادرة أصول روسيا في ألمانيا فإن موسكو ستتخذ إجراءات جوابية مماثلة، حيث "لديها ما يمكن مصادرته" لألمانيا.
المصدر: نوفوستي