وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، اتخذ الخلاف الدبلوماسي القائم بين أوكرانيا وهنغاريا منذ سنوات خطوة نحو الحل باجتماع وزيري خارجية البلدين، دون تحقيق أي تقدم يذكر في مسالة رفض بودابيست لحزمة المساعدات المالية الجديدة المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكييف.
وقال سيارتو خلال اللقاء إن التعديلات التي أجرتها أوكرانيا أواخر العام الماضي على قوانين التعليم واللغة "أوقفت بلا شك دوامة سلبية" قيدت حقوق مواطنيها ذوي الأصول الهنغارية في منطقة زاكارباتيا غرب أوكرانيا في الدراسة بلغتهم الأم.
لكنه قال إن هذه التغييرات لم تكن كافية لحل النزاع حول الحقوق اللغوية للأقلية الهنغارية التي هيمنت على العلاقات السيئة بين البلدين لسنوات.
وأكد سيارتو أن بلاده "تتوقع أن يستعيد أبناء الأقلية الهنغارية حقوقهم التي كانت موجودة بالفعل عام 2015".
وأضاف: "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، ولكننا في الجانب الهنغاري مستعدون للقيام بهذا العمل".
ومن جانبه قال كوليبا إنه يعتقد أنه تم حل مسألة الأقلية الهنغارية لكن سيتم إنشاء لجنة مشتركة لدراسة الكيفية التي تستطيع بها كييف معالجة مطالب بودابست الإضافية فيما يتعلق بالمجتمع الهنغاري في أوكرانيا، وتقديم هذه النتائج إلى الحكومات المعنية في غضون عشرة أيام.
وجاء هذا الاجتماع الذي عقد في منتجع بالقرب من مدينة أوزغورود الأوكرانية، في وقت يسعى فيه قادة أوروبا لإقناع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بإلغاء حق النقض ضد مساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة 50 مليار يورو لأوكرانيا والتي أعلن عنها في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.
وقال موقع Euractiv، إن مفاوضات تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لنظام كييف بقيمة 50 مليار يورو باتت أكثر تعقيدا لأن هنغاريا "لا تظهر مرونة" في هذا المجال.
ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين أن الاتحاد الأوروبي قد يلجأ إلى المادة 7 من معاهدة لعام 2007، والتي تسمح بحرمان أي دولة من حقوق التصويت فيما يتعلق بانتهاك القانون الأوروبي، وذلك لأن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، "ينتهك الواجب الأساسي" لأي عضو في الاتحاد الأوروبي.
وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 14 و15 ديسمبر، منع رئيس الوزراء الهنغاري إدخال تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي نصت على تخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا.
المصدر: أ ب