في وقت سابق، أفاد البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك بأن مجلس وزراء أوكرانيا سحب مشروع قانونه بشأن قواعد التعبئة الجديدة من البرلمان الأوكراني. وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف أن وزارته، أعدت بالفعل نسخة جديدة من مشروع القانون.
وأضاف فينيسلافسكي وهو من أعضاء لجنة شؤون الأمن القومي في البرلمان، في حديث لصحيفة بوليتيكو: "يمكن الآن القول إنه سيتم فعلا، إدخال تغييرات على مشروع القانون. لن تشمل التعبئة المعاقين، ولن يتم منح السلطات المحلية حق ممارسة التعبئة وفقا لتقديرها، ولن تكون هناك قيود كبيرة على حقوق الإنسان".
وقال رئيس كتلة حزب خادم الشعب في البرلمان، ديفيد أراخاميا، يوم أمس الخميس، إن مشروع قانون التعبئة تم سحبه من نظر البرلمان الأوكراني وإعادته للمراجعة.
بدورها، أفادت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، نقلا عن مصادر، بأن الحكومة ستسحب مشروع القانون المذكور باعتبارها الطرف المبادر بتقديمه.
وذكر مصدر أنه بعد فرض التعديلات، يعتزم مجلس الوزراء إعادة تقديم نسخة محدثة من مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر فيه.
ووفقا لمصدر آخر، كما كتبت الصحيفة، بدأ المسؤولون يوم الخميس بالفعل في إجراء تغييرات على مشروع القانون، ويعتقد أن تقديمه ممكن بحلول نهاية اليوم.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في وقت سابق مشروع قانون حول قواعد التعبئة الجديدة، ومن بين المواد الرئيسية التي نص عليها مشروع القانون، تقييد حقوق الأشخاص الذين لا يحضرون إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، لتصل حتى حجب الحسابات المصرفية ومنع السفر المؤقت وتجريدهم من حقوقهم في إجراء المعاملات المتعلقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وقيادة السيارات أو الحصول على رخصة قيادة… وتخفيض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما، وإمكانية توجيه استدعاءات التجنيد إلكترونيا، كما تعتزم السلطات الأوكرانية بمشروع قانونها أيضا تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثالثة، ويقترح المشروع أيضا إلغاء التجنيد الإجباري وتفعيل التدريب العسكري الشامل.
المصدر: نوفوستي