وقالت الصحيفة: "قد يضطر المستشار إلى التوقف عن قيادة البلاد في عام 2024. حيث تسري شائعات بأن قضية Wirecard والعلاقة مع جان مارساليك قد تكونان الضربة القاضية لزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين".
ووفقا للصحيفة فإن ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أنشطة شولتس وحزبه. وكانت فضيحة Wirecard واحدة من أكثر عوامل عدم الثقة وضوحا.
وفي يونيو 2020، عندما كان المستشار الحالي يشغل منصب وزير المالية، تم اتهام شركة Wirecard بالاحتيال بعد أن سجل مدققو الحسابات عجزا قدره 1.9 مليار يورو. ولكن شولتس ووزارته حاولوا حماية الشركة من الهجمات، مما أثار الغضب والشكوك.
وهرب أحد كبار مديري شركة Wirecard، النمساوي جان مارساليك، من التحقيق. وتزعم وسائل الإعلام الألمانية أنه قد يكون لجأ إلى روسيا أو بيلاروس.
أعربت نسبة 73% من الألمان المشاركين في استطلاع للرأي الشهر الماضي عن عدم الرضا عن أداء حكومة شولتس، وفي المقابل اعتبرت نسبة 20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس "يقوم بعمل جيد".
المصدر: نوفوستي