66 خبر

تاريخ النشر: 05.12.2023 | 11:11 GMT

نائب في البرلمان الأوكراني: 2023 سيكون العام الأخير للمنح الأمريكية

اعتبر نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أن عام 2023 سيكون العام الأخير لتقديم المساعدات الأمريكية في صيغة منح على أن تقدم في المستقبل في صيغة قروض لكييف.

جاء ذلك وفق ما نشره غونتشارينكو بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "فيما يتعلق بالأموال، من المحتمل أن تكون الشريحة النقدية الأخيرة من المساعدات لأوكرانيا هي الشريحة الأخيرة. في عام 2024، لن نحصل على أموال، بل على الأرجح سوف تتحول المساعدات إلى صيغة ائتمانية. سيتم منحنا قروض، أما المساعدات النقدية غير القابلة للسداد فسوف تنتهي".

إقرأ المزيد

وسائل إعلام: الجمود على الجبهة في أوكرانيا أدى إلى تكثيف القتال في الداخل

ويرى غونتشارينكو أنه بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك اختراقات للولايات المتحدة فيما يتعلق بأوكرانيا، وسيكون كافيا بالنسبة للبيت الأبيض أن أوكرانيا تمكنت فقط من "الصمود". وخلص البرلماني الأوكراني إلى أن الولايات المتحدة بعد ذلك "ستتحول إلى المسار الداخلي، وسيركز الجميع خلال الانتخابات على الاقتصاد والرعاية الصحية والقضايا المعتادة للناخبين".

وكانت وزارة المالية الأوكرانية قد أفادت، 24 نوفمبر الماضي، بأن المساعدات الخارجية لميزانية الدولة الأوكرانية هذا العام هي 37.4 مليار دولار، منها 10.9 مليار دولار عبارة عن منح من الولايات المتحدة.

وقد صرح رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف في وقت سابق بأن ميزانية الدولة الأوكرانية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية للحلفاء، وبحلول نهاية هذا العام، ستحتاج كييف إلى جذب حوالي 9.5 مليار دولار من الدعم المالي في شكل منح وقروض تفضيلية.

بدوره قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن أوكرانيا تتوقع الحصول على مساعدة مالية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وكذلك الدول الحليفة لتغطية العجز في ميزانية الدولة في البلاد. وأفاد شميغال، 15 سبتمبر، بأن الحكومة الأوكرانية اعتمدت مشروع ميزانية عام 2024 بإنفاق عسكري قياسي قدره 45.6 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم الإنفاق على القطاع الاجتماعي والطب والتعليم، فيما أفادت وزارة المالية الأوكرانية بأن مشروع ميزانية عام 2024 ينص على الإنفاق على الأمن والدفاع بمستوى يزيد عن 48 مليار دولار، وهو ما يمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: نوفوستي