وذكرت صحيفة فنلندية "هلسنجين سانومات" الفنلندية أنه كان من المقرر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.
ونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".
وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.
هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.
وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات فنلندا لروسيا بإرسال لاجئين عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الاتهامات مضللة ولا أساس لها من الصحة.
المصدر: نوفوستي