وأضاف بيسكوف أن هذه الخطوة "تثير أسئلة إضافية أمام القيادة الحالية لأرمينيا، وقد تم إرسالها إلى الجانب الأرميني مسبقا. نحن أكدنا منذ البداية أنه من وجهة نظر العلاقات الثنائية، فإن انضمام أرمينيا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة، وما زلنا نرى أن هذا القرار خاطئ".
وأوضح أن موسكو لا تتفق مع منطق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي سعى إلى تبرير ضرورة اعتماد نظام روما الأساسي من أجل أمن بلاده.
وقال: "أعتقد أن الأغلبية في أرمينيا تدرك أن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية لا يمكن استبدالها على الإطلاق في الوقت الحالي. قد يكون للجانب الأرمني انتقاداته الخاصة، وقد تكون هناك مواضيع للنقاش، ولكن لا يوجد شيء أفضل من هذه الآليات بالنسبة للجانب الأرميني، ونحن متأكدون من ذلك".
وأضاف أن الجانب الرئيس لا يود أن يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض زيارة أرمينيا على الإطلاق، كدولة حليفة وصديقة، وشريكة.
وصدق البرلمان الأرميني اليوم الثلاثاء على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وسط رفض المعارضة واستيائها.
وقال ممثل كتلة "أرمينيا" المعارضة آرتسفيك ميناسيان، إن هذا الإجراء يتعارض مع دستور البلاد، وإن نواب كتلة "العقد المدني" الحاكم الذين وافقوا عليه تجاوزوا صلاحياتهم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
هذا وقد وصفت روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، المذكرة الصادرة عن المحكمة بأنها مرفوضة وباطلة.
المصدر: نوفوستي